تركيا تفتح تحقيقا ضد مسؤولين أمريكيين بتهمة دعم الإرهاب
أطلق مدعون أتراك تحقيقًا جنائيًا، بحق 17 شخصًا مقيمين في الولايات المتحدة، بمن فيهم سيناتور نيويورك تشاك شومر، والمدعي السابق بريت بارارا، والباحث التركي هنري باركي، بشبهة مساعدة مجموعة إرهابية، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، اليوم السبت.
وتأتي خطوة مكتب مدعي إسطنبول، بعد أن رفعت مجموعة قضاة أتراك شكوى ضدهم.
ويتهمهم القضاة، وفق وكالة الأناضول، بإقامة علاقات مع الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 15 يوليو، رغم نفيه المتكرر.
وقائمة المتهمين تشمل مواطنين أمريكيين، كان لديهم علاقة بقضايا تركية، وبمواطنين أتراك يقيمون في الولايات المتحدة، وبينهم بارارا المدعي الأمريكي السابق عن ولاية نيويورك، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، وجون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وغراهام فولر المسئول الكبير السابق في سي آي إيه، وهنري باركي مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز «وودرو ويلسون إنترناشونال سنتر فور سكولارز»، ومايكل روبن الأستاذ المحاضر في معهد «أمريكان انتربرايز انستيتيوت».
ويشمل التحقيق أيضًا مواطنين أتراك، يقيمون في الولايات المتحدة، بينهم فاروق تابان رئيس الرابطة التركية الأمريكية، وطلحة سراج من شبكة الأعمال التركية الأمريكية، كما قالت وكالة الأناضول.
وأضاف المصدر أنهم متهمون بـ«محاولة قلب النظام الدستوري» و«محاولة الإطاحة بالحكومة التركية» و«الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة».
وبحسب وكالة الأناضول، اجتمع المشتبه بهم مرتين قبيل تاريخ الانقلاب الفاشل، مرة على جزيرة قبالة إسطنبول، يوم محاولة الانقلاب، ومرة في مطعم في إسطنبول بعد يومين.
واتهمت تركيا حركة غولن بأنها "منظمة إرهابية"، رغم إصرارها بأنها حركة مسالمة، تروج لإسلام معتدل.
وطلبت الحكومة مرارًا من الولايات المتحدة تسليمها «غولن»، المقيم في المنفى هناك منذ 1999.
وألمح مسئولون أتراك مرارًا، إلى أن الولايات المتحدة كان لديها يد في الانقلاب، ونفت واشنطن ذلك بشدة.
