سامح عيد الباحث بشئون الحركات الإسلامية: المجلس الأعلى للإرهاب تأخر كثيرا وخايف عليه من «الفزاعات»
- المشاركة لا المغالبة يجب أن تبقي شعار الجميع وإلا سيتم عرقلة المجلس
- لا يوجد مبرر للتصادم وعدم تحصين التاريخ والأشخاص من النقد يسرع من نجاح المجلس
- البرلمان لن يقف أمام مطالب المجلس وخاصة لو جاءت الإشارات من "الرئاسة"
- لو أبدى الأزهر ممانعة تجاه قرارات المجلس سيكون هناك طرق أخرى
- المشاركة لا المغالبة يجب أن تبقي شعار الجميع وإلا سيتم عرقلة عمل المجلس
*بداية.. كيف ترى فكرة تدشين المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والعنف ؟
خطوة جاءت متأخرة عن موعدها، ولكن بأي حال إن جاءت خيرا من أن لا تأتي أبدا
*برأيك.. هل كان هناك دراسات عن المجلس أم أن الفكرة وليدة أزمة تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا؟
كان هناك كلام قديم، وتحديدا منذ تداعيات ما بعد 30 يونيو 2013، وربما كان هناك تكاسل أو تراخ، لاسيما وأن الرئيس وجه أكثر من عتاب للمؤسسة الرسمية عن ضرورة تجديد الخطاب الديني، وقال لرموزها على الهواء سأحاجيكم أمام الله، فضلا عن محاولته تعديل قانون الأزهر، كما تم طرح الفكرة في حوارات خاصة لشخصيات عامة مع الرئيس، والكثير أفصحوا عن ذلك، على رأسهم الباحث والمفكر ثروت الخرباوي، لأن تجديد الخطاب الديني بشكل حقيقي، هو التحدي الراهن، فلم يعد كافيا أن يكون شيخ الأزهر وحده المنوط بذلك.
*حسب بيان الرئاسة المجلس يضم وزارات وهيئات معنية بجانب شخصيات عامة.. هل يمكن التعاون بين ما هو فكري وثقافي مع ما هو أمني في عمل واحد ؟
أولا يجب أن نفرق بين التنسيق لجهات عدة ولجان متخصصة، وعملية اتخاذ القرار في المجلس، هناك بالطبع محور أمني سيكون مهمته استباق فكر الحركات الإرهابية واختراقها، بجانب ذلك، سيكون هناك لجان مسئولة عن تطوير التعليم، يشارك فيها مثقفون، وفلاسفة، ومعنيين بالفن والثقافة، ومستنيرين.
*وما الذي يضمن عدم وصاية لجنة على الأخرى داخل المجلس ؟
أتوقع أن يكون هناك تعاون وتبادل الخبرات للتشارك في إنجاح الإستراتيجية العامة للمجلس، وإلا لماذا تم تدشينه ؟ .
*ما الأفضل من وجهة نظرك.. خبراء أمن متقاعدون يفكرون ويضعون الخطط والرؤى العامة والإستراتيجيات أم تنفيذيون على رأس جهاز الشرطة لإدارة الملف الأمني بالمجلس ؟
هناك ضرورة لجهاز أمني مفكر، تكون له وصاية على الجهاز التنفيذي، ومصر لديها كوكبة كفاءات من اللواءات المتقاعدين المفكرين، وخاصة من الذين عايشوا إرهاب التسعينيات، أما التنفيذيون فليس لديهم الوقت الكافي للتفكير، فمن ينشغل في كيفيات العمل اليومي لن يكون الفكر على قائمة أولوياته، وبالتالي هناك حاجة لمتفرغين، تخرجوا من الخدمة وما زالوا يحتكون بالملف، ولديهم الوقت والهدوء لصياغة أفكارهم دون ضغوط.
*الفزاعات واللاءات التي تواجه أي عمل جديد في مصر كثيرة وخاصة لو كان يضم فئات متنوعة الفكر والثقافة والرؤى.. هل يمكن أن تصنف لنا أبرز معوقات عمل المجلس ؟
الفزاعات كثيرة بالطبع، منها عدم تقبل أي مؤسسة لأي أفكار من خارجها، فالأزهر مثلا يعتبر أي حديث عن إصلاحه محاربة له والإسلام على السواء، بالإضافة إلى تصدي من هم ليسوا على دراية لإدارة عمل متخصص، الذي يحتاج بالأساس لمن هم أهل له، ولنا في ذلك تجربة، فقانون ازدراء الأديان، من تصدي لتعديله «لواءات» من أعضاء لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، ما جعل الملف غامضا حتى الآن لاعتبارات أمنية يراها هؤلاء.
وهناك أيضا فزاعات صناعة الموائمات، التي تجبر الأقباط على إهدار حقوقهم بدعوى التصالح ونزع فتيل الأزمة دو محاسبة واضحة ورادعة، ما يغلق الجرح دون تطهيره، فيعود الألم أشد، وكذلك العراقيل التي تحيط بملف التعليم، وتغيير طرق الدراسة إلى الفكر النقدي الفلسفي البناء، وهي في مجملها إجراءات جريئة، ستقف أمامها الهواجس الرجعية والبيروقراطية.
*كم يحتاج المجلس من الوقت لإنجاح مهمته ؟
لا يمكن تحديد الوقت.. ولكن بأي حال المجلس يحتاج إلى إجراءات سريعة في كل الملفات التي سيتولاها حتى يكون الحصاد كذلك، بداية من مناهج التعليم، التي تحتاج إلى جانب تغييرها آليات تحفيزية، بداية من صياغة المسابقات المدرسية، التي تم حصرها منذ زمن، في حفظ القرآن وبعض الأمور الدينية، ومع احترامنا لذلك وتشجيعنا عليه، يجب أن يكون هناك مسابقات في الفن والإعلام، وهناك أيضا ضرورة لضخ أموال من الدولة في أعمال تساهم في توعية المجتمع، مثل إنتاج الأفلام الطويلة والروائية القصيرة والتسجيلية، ويجب أن يكون الأولوية لزرع ثقافة التنوع والتعايش.
*ألا تري أن دور المجلس يمكن أن يتصادم مع البرلمان المنوط به إقرار التشريعات وله في ذلك حق الموافقة أو الرفض ؟
البرلمان لا يرد طلب للسلطة التنفيذية، وخاصة لو جاءت الإشارات من الرئاسة، والشواهد كثيرة على ذلك.
*وماذا عن المؤسسات الدينية الرسمية.. ألا يمثل إلزامها بخطط تطوير لا تروق لها أزمات قد تنفجر في أي لحظة ؟
الأزهر ممثل في هذه اللجنة، والقرارات التي تسعى للتطوير، سيكون هناك طرق كثيرة للحصول على موافقة عليها بالتراضي، ولكن لو أبدى ممانعة سيكون هناك طرقا أخرى بالطبع.
*مثل ماذا ؟
مثل توحيد التعليم ما قبل الجامعي، باعتباره قرار دولة، وإيجاد آلية لتطبيق تعليم موازٍ، يُدرس الشريعة والفقه والعلوم الدينية بطريقة عصرية تأخذ بالفلسفة وعلوم الأديان، على أن يسمح للأقباط وكافة أبناء مصر بدراسة العلوم دون تمييز بينهم، وهذا بظني من أهم ملفات المجلس، بأي حال لا أرى مبررا للتصادم، بل سيذهب الجميع إلى مناطق الاتفاق، وملفات الثقافة والإعلام والأزهر سيتم التعامل معها بطريقة سهلة ومتجاوبة مع الجميع، المهم في ظني أن يكون الجميع على مسافة واحدة من ضرورة عدم تحصين التاريخ من النقد، وأن لا يكون هناك أي مجال لتقديس أشخاص أو مؤسسات.
*برأيك.. ما هي الخلفيات الثقافية والفكرية والاجتماعية المطلوبة لأعضاء المجلس حتى ينجح في أداء دوره ؟
يجب أن يتسع للشخصيات العامة من دارسي الفلسفة، والمفكرين والفنانين والمثقفين والتنويرين المعروف عنهم الانفتاح وعدم الالتزام، هؤلاء سيكون لهم تأثير كبير في الإسراع بنجاح المجلس، بالتوازي مع ممثلي الأجهزة الأمنية والوزارات، فهؤلاء وحدهم يمكنهم مواجهة المؤسسات الدينية وغيرها بالحجة والمنطق والإقناع.
*هل سيخضع المجلس لحسابات السياسة والمعايير الأمنية المتعارف عليها ؟
نتمني عدم حدوث ذلك، لأنه للأسف الشديد، الحسابات الأمنية والبيروقراطية في مصر دائما ما تفرض نفسها، ورأينا ذلك بوضوح في محاولة الرئيس التدخل للإسراع بقانون الاستثمار، إلا أنه لم يُنجز حتى الآن، لذلك نقول أن الأجهزة الأمنية إن لم تكن متوافقة، وتعمل بطريقة المشاركة لا المغالبة، سيتم عرقلته عمل المجلس هو الآخر، وهذا ما لا نتمناه.
*خيارات تتمني إلا تحكم تشكيل المجلس؟
المحاصصة.. ينبغي ألا تتدخل في طريقة تشكيل أعضاء المجلس، هو ليس دستورا لكي نختار فيه ممثلين من كافة الطوائف.
*من الذين يفترض وجودهم في تشكيل المجلس.. والعكس من الذين يجب إبعادهم عن طريقه ؟
نحتاج إلى أصحاب التاريخ الناصع في التنوير وسعة الأفق وقوة الحجة والجرأة، بقدر عدم حاجاتنا لمن يعرقلون الأمور، والمنغلقين والرجعيين الذين يشهد تاريخهم على ذلك.
*أخيرا.. هل تري حاجة لتمثيل الشباب بالمجلس ؟
لا يشترط وجود الشباب في هذا المجلس، هم يجب توظيفهم في عمل تنفيذي وحركي يناسب طاقتهم، ولكن المجلس في حاجة لعقول مستنيرة، لديها تراكم معرفي كبير، وخبرات حياتية وفكرية وأكاديمية، لصياغة الإستراتيجيات المستقبلية.
