اللواء أحمد عبد الحليم أستاذ العلوم العسكرية: تهميش الأزهر لا يخدم الحرب على الإرهاب

• الشرطة غير قادرة على مواجهة "الأحزمة الناسفة".. ومهاجمة الكنائس محاولة لإثارة الفتنة 
• تجديد الخطاب الديني لا يعني إلغاء المؤسسة الدينية.. ونريد تعمير سيناء وليس تفريغها ليستوطنها آخرون
• الدولة منحت الأحزاب الدينية فرصة لكنهم يصرون على تكفير الآخر.. ولابد من اتخاذ موقف حاسم ضدهم 
• "قانون الطوارئ "يعطى فرصة أكبر للكشف عن الإرهابيين والمتورطين معهم وأماكن تواجدهم
• لن نتمكن من السيطرة على الأوضاع في سيناء 100 % مادام هناك دول داعمة للإرهاب

أدار الندوة: إيمان مامون
أعدها للنشر: محمود محمدى
تصوير: ريمون وجيه

قال اللواء أحمد عبد الحليم، أستاذ العلوم العسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية: إن تشكيل المجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب سيساهم كثيرا في تحجيم العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن "قانون الطوارئ "يعطى فرصة أكبر للكشف عن الإرهابيين والمتورطين معهم وأماكن تواجدهم.

وأوضح عبدالحليم أن قانون الإجراءات الجنائية لا يتيح محاكمة المتورطين في أعمال إرهابية أمام المحاكم العسكرية، مشددا على أن من يطالبون بتهميش دور الأزهر الشريف في مواجهة الأفكار المتطرفة مخطئون.. وإلى نص الحوار


- بداية.. كيف قرأت قرار الرئيس السيسي بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب.. وما أهم معالم تشكيله وهل له وظائف محددة؟
حتى الآن لا يستطيع أي شخص أن يجزم كيف سيكون تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي قرر الرئيس السيسي تشكيله مؤخرا، ولكنها توقعات فيمكن القول بأن فكرة إنشاء هذا المجلس تتمحور حول تعيين قيادة جديدة، وهذه القيادة سيكون أساسها أجهزة الأمن والمخابرات وقوات الشرطة والقوات المسلحة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء في التخصصات المختلفة، حتى يكون لدى تلك القيادة القدرة على اتخاذ القرار في أي جانب من الجوانب المحيطة بمسألة مواجهة الإرهاب، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يعتبر أحد الإجراءات في حربنا ضد الإرهاب، والإجراء الثاني هو فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وهذه الإجراءات بدورها تمنح قوات الأمن القدرة على استباق العمليات الإرهابية، ولن تكون قوات الأمن رد فعل لأي عمل من المتوقع حدوثه فيما بعد، ولكن ستتحرك وتهاجم البؤر الإرهابية، وتقبض على العناصر المشتبه في انتمائهم للجماعات الإرهابية، وحالة الطوارئ بشكل عام تعطي نوعا من الإيجابية في حركة قوات الأمن لمقاومة الإرهابيين.

*هل ترى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب تأخر أم أن موعده مناسب؟
ليس المهم أن القرار تأخر أم لا، الأمر المهم أن قرار التشكيل صدر، ولابد أن يتم تنفيذه على أكمل وجه، حتى نتمكن من القضاء على الإرهاب، وأشير إلى أن القوات المسلحة تعمل بكل قوة على أرض سيناء لتطهيرها من الإرهاب، وكان من الممكن إرسال 3 كتائب مدفعية ومدرعات لتدمير مناطق الإرهاب في سيناء «رفح والشيخ زويد وشرق العريش»، لكن هذا يؤدي إلى وفاة آلاف الأبرياء هناك، ونحن لانريد تهجيرهم بل نريد تعمير سيناء وليس تفريغها ليستوطنها آخرون.

*هل العمليات الإرهابية الأخيرة "حلاوة روح " بمعنى أن نجاح القوات المسلحة في تطهير جبل الحلال والشيخ زويد جعل بقايا هذه الجماعات تحاول أن تثبت وجودها؟
من المؤكد أن شراسة العمليات التي ينفذها رجال القوات المسلحة في سيناء ضد الجماعات الإرهابية، وما يتعرض له الإرهابيون من خسائر هناك، تعد أهم الأسباب في لجوء الجماعات الإرهابية لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية في بعض الأماكن الأخرى في المدن، فلم تعد هجماتهم برفح وسيناء والشيخ زويد فقط بل نفذوا إلى محافظات ومدن أخرى، بعد أن ضيق عليهم الخناق بأماكن تواجدهم إلا أن ذلك حلاوة روح، فالإرهابيون فقدوا عدتهم وقادتهم ومأواهم فهم إلى زوال.

*وهل يمكن القول إن داعش أعلن الحرب على مسيحيي مصر؟
بالقطع الكنائس على رأس أهداف الإرهابيين؛ من أجل الإيقاع وإحداث شرخ بين المسلمين والمسيحيين، وهذا هو أساس العمليات الإرهابية التي نشاهدها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أمرين في غاية الأهمية، أولهما هو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية والنجاحات الكبيرة التي يتحدث عنها العالم بين مصر وأمريكا وبداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية، والأمر الثاني هو زيارة بابا الفاتيكان لمصر المقرر أن تنعقد آخر أبريل الجاري، وكان الإرهابيون يتوقعون أن يتم إلغاؤها بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، ولكن بابا الفاتيكان لم يهب الموقف، وأعلن أن زيارته ستكون في ميعادها، وهذا رد بليغ على الإرهاب والإرهابيين.

- جريدة «التايمز» و«وول ستريت جورنال» يقولان إن الحكومة المصرية لا تستطيع حماية الأقلية المسيحية في مصر.. ما تعليقك؟
كلام غير صحيح بالمرة؛ فالأمن يحافظ على الكنائس ويحميها بشكل غير مسبوق والدليل تغيير إستراتيجية الإرهاب بارتداء حزام ناسف، لأن السيارات المفخخة ستكشف والإرهاب لا دين له، فمن الممكن أن من ارتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه في الكنيسة، كان من الممكن أن يفجر نفسه في أحد المساجد ويقتل عشرات المسلمين، فهو يكفر من يخالفه في الرأى، لكن الإرهابيين يستهدفون الكنائس بقصد إحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين.

*ولكن هل قانون الطوارئ يستطيع أن يتصدى لإرهابى أراد أن يفجر نفسه؟
لابد من الانتباه إلى أن الجماعات الإرهابية اتجهت للعمليات الفردية، الانتحارية وهذا النوع من العمليات من الممكن أن يحدث في أي وقت، وفي أي مكان، على عكس العمليات التي كانت تحدث في السنوات الماضية على سبيل المثال الهجوم على مديرية أمن مدينة المنصورة، والقمر الصناعي في المعادي بالقاهرة، وهذا الاختلاف في نوعية العمليات يوضح أن الإرهابيين يفتقدون اليوم إلى الإمكانيات التي كانت لديهم لتنفيذ العمليات الكبرى، ويتجهون إلى العمليات الفردية، وهذا يثبت ضعفها ولا يمكن ردع العمليات الفردية مائة بالمائة، لأن قوات الأمن تتبع وسائل دفاعية وليست هجومية، والمبدأ الإستراتيجي الأصلح لهذا الموقف هو الاعتماد على الهجوم؛ لأن الهجوم خير وسيلة للدفاع.

*هناك تحول نوعي في إستراتيجيات الجماعات الإرهابية وأساليب تنفيذ عملياتهم الإرهابية تعليقك؟
تجدر الإشارة إلى أن هناك تغييرا جذريا حدث في إستراتيجيات الجماعات الإرهابية، فبعد أن كان التنظيم رأسيا، أصبح تنظيما «عنقوديا»، مثل عنقود العنب المتراصة حباته، ولا تعرف كل حبة عنب فيه ششيئا عن الموجودة بجانبها، وذلك نفس الأمر الذي يحدث في مصر سواء على أرض سيناء أو غيرها، وهو أن الإرهابيين الموجودين في مصر يتحركون وفقًا لتعليمات من الخارج من الجماعات الإرهابية الدولية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس السيسي حينما قال لابد من الحذر من الدول الناعمة وفواعل غير الدولة، والمقصود من فواعل غير الدولة هم الجماعات الإرهابية الدولية، وتلك الجماعات تحدد الخلية التي ستنفذ المهمة، ثم تمدها بالسلاح المطلوب والتمويل اللازم، لذلك نجد أن الإرهابيين لديهم أجهزة وأسلحة متطورة جدًا.
فالجماعات الإرهابية غيرت إستراتيجياتها من استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي توضع أمام الهدف المراد تفجيره بالنسبة لهم، إلى العمليات الانتحارية بالأحزمة الناسفة، لسببين أولهما أن هذه الجماعات انهكت بمعنى أنه لم تعد لديها إمكانياتها السابقة بعدد هائل من العبوات الناسفة أو ملء سيارة وتفخيخها بالمتفجرات، بسبب نشاط الجيش والشرطة في تجفيف منابع الإرهابيين وتجريفهم من أسلحتهم والقنابل التي يخزنونها تحت الأرض، وهذا رأيناه في تطهير جبل الحلال فلم تستطع أن تستخدم أساليبها القديمة وليس لديها تلك الإمكانيات الآن، الأمر الآخر هو أن الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر يقظة، فهى قادرة على التصدي لهذا النوع من الهجوم، وكشفه قبل أن يحدث.

*الأحزاب الدينية والجماعات السلفية هل ترى أن «الأعلى للإرهاب» سيكون له موقف معه خاصة التكفيريين مثل "ياسر برهامي" ؟

أقول لهؤلاء كلمة واحدة «ربنا يستر عليهم من المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب»، وتلك الجماعات السلفية والأحزاب الدينية لابد من نهايتها؛ وحان الوقت لذلك لأن الدولة منحتهم الفرصة من أجل أن يعودوا لرشدهم، والعودة إلى القرآن الكريم والسنة المؤكدة، ولكنهم يصرون على الذهاب في طريقهم، والمغالاة وتكفير الآخر، وبعد ما شاهدناه مؤخرًا من تشدد واضح لابد من اتخاذ موقف حاسم معهم وسيكونون على أولويات مكافحة الإرهاب.

*البعض يرى أن عودة قانون الطوارئ ردة ولن يستطيع ردع الإرهابيين ؟
هنا يأتي دور الإعلام والإعلاميين، بمعنى توعية المواطن، لأن الأساس الرئيسي للحماية والوقاية من مثل هذه العمليات الإرهابية هو المواطن، بمعنى إذا وجد أحد المواطنين مجموعة غرباء يسكنون في شقة مجاورة له بالمنزل، وشك في أمرهم يبلغ الأمن فورًا، وفي الماضي كان المصريون يتمتعون بحس أمني عال، وكان أي مواطن يرى أمرا غريبا يبلغ الأجهزة الأمنية في الحال، وقد أعلنت أجهزة الأمن عن أرقام ساخنة ليتمكن المواطنون من تبليغ الجهات الأمنية في أي وقت، عن أي مشتبه فيهم، وبوجه عام المواطنون يحتاجون إلى توعية أمنية، والدولة لا تخفي ولن تخفي أي أمر عن الإعلام، ولكن كل ما تطلبه الدولة من الإعلام أن يكون إعلامًا وطنيًا نقيًا يؤدي الوظيفة المطلوبة منه، ولا يوجد داع لتنفيذ رسالة الإرهابيين وعمل دعاية لهم، وكلام الرئيس السيسي لم يكن موجها لما يسمى بإعلام الدولة فقط، ولكن لكافة وسائل الإعلام الحكومية، وكذلك الخاصة.

*ولكن الأجهزة الأمنية في مصر تعانى ولا تمتلك الإمكانيات والإستراتيجيات التي تتوقع من خلالها وقوع العمليات الإرهابية خاصة الانتحارية؟
لدينا كل الإمكانيات، لكن الأمن بشكل عام يتحرك كرد فعل للعمليات الإرهابية، وبالتالي يمكن أن يخترق كما شاهدنا مؤخرًا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر دولة بالعالم، ولديها كافة الإمكانات يمكن أن تخترق، وهي تتعرض للاختراق بالفعل من ناحية حدودها مع المكسيك، ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقت الدعاية الانتخابية قال إنه ينتوي بناء سور على طول ألف كيلو متر ما بين أمريكا والمكسيك لوقف الاختراقات، لكن وإن استطاع بناء ذلك السور لن تتوقف عمليات تهريب المتفجرات والمخدرات والمواد الممنوعة من المكسيك إلى أمريكا، والشاهد من القول هنا أن العمليات الدفاعية باستمرار يمكن أن تخترق، ولو ارتدى أحد العناصر الإرهابية حزاما ناسفا وفجر نفسه في أي منشأة لن تستطيع قوات الأمن أن تقبض عليه قبل تنفيذ العملية «هنجيبه إزاي يعني»؟!

*هل هناك علاقة بين تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية والدول الداعمة للإرهاب مثل قطر وتركيا؟
الرئيس السيسي قال إنه لا يمكن السيطرة على الأوضاع في سيناء 100%، لأن هناك دولا داعمة للإرهاب، وكذلك هناك ما يسمى بفواعل غير الدولة أو الجماعات الإرهابية الدولية التي تدعم خلاياها الإرهابية في مصر، وفي كافة دول العالم وليس بمصر فقط.

*تجدد الهجوم على الأزهر عقب التفجيرات وتحدث إعلاميون عما اسموه (وفاة الأزهر) هل هناك ترتيبات تجري لتغييرات إستراتيجية في دور الأزهر هل لديك معلومات؟
من يطالبون بتهميش دور الأزهر ويقولون "لازم نشيل الأزهر" هم مؤسسة عدائية، أوضح لهم أن تجديد الخطاب الديني لا يعني أن نلغي دور الأزهر، ولكن لابد من تنقية التراث الديني من الشوائب التي كتبها بعض المتطرفين قديمًا؛ لأنها لا تمت للإسلام بأي صلة، وأصل الدين هو القرآن الكريم والسنة المؤكدة، وما دون ذلك فهو عبارة عن فتاوى تؤدي إلى انحراف العقول، ولابد من التخلص منها لأن الأزهر مسئول مسئولية دينية عن تنقية الخطاب الديني طبقًا للشريعة ووفقًا للقرآن والسنة، أما المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب فدوره مختلف فهو يواجه الإرهاب والإجرام، ومسئوليته تختلف عن مهمة الأزهر الشريف، وما تتعرض له مؤسسة الأزهر من هجوم في الفترة الأخيرة هو أمر عادي، وهذا من أجل هدم فكرة مؤسسية الأزهر، وهذا لا يمكن أن ينجح؛ لأن الأزهر أساس مصر وأساس الإسلام في العالم، والأزهر غير مدان على الإطلاق، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يعلم أن هناك لغطا في المفاهيم الدينية، ويعلم أن هناك منحرفين داخل جامعة الأزهر، ويحاول حل تلك المشكلات، والتعامل معها، ومن الممكن أن يصدر المجلس الأعلى بعض التوصيات للأزهر في مسألة تجديد الخطاب الديني لكن القرار النهائي يكون للأزهر.

- لماذا لا تتم محاكمة المتورطين في عمليات إرهابية أمام محاكم عسكرية؟
قانون الإجراءات الجنائية يتم تعديله حاليًا، ومن الممكن أن يعطي المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب توصيات أو مقترحات لمجلس النواب في هذا الشأن، حيث إن المحاكمة تمر بـ6 مراحل وهي «محكمة ابتدائية، محكمة استئناف، محكمة نقض، ثم ابتدائية واستئناف ونقض بمعنى 6 مراحل، ومن الممكن أن يتم تغيير هذه الإجراءات لتصبح، «محكمة ابتدائية ثم استئناف وبعدها نقض ثم النطق بالحكم»، وبوجه عام لا أحد يعلم ما التعديلات التي ستتم على القانون، ولكن إذا تم الأخذ بهذا المقترح سيكون هناك نوع من الإنجاز في المحاكمات، أما المحاكمات العسكرية فهي أمر آخر، لأنها لا تحاكم مدنيين إلا إذا تعرضوا لمؤسسة عسكرية، لكن إدخال القوات المسلحة في محاكمة الإرهابيين أمر غير منطقي، لأن المحاكم العسكرية للعسكريين وليست للمدنيين، كما أنه لا يوجد مادة في الدستور تقول إن الإرهابيين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"