«الزند» يتدخل لحل أزمة القضاة مع «النواب» بعد غياب طويل «تقرير»

علمت «فيتو» أن هناك محاولات من المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، رئيس نادي القضاة السابق وعدد من شيوخ القضاة للتدخل لحل أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس النواب.

وكشف مصدر قضائي عن لقاء جمع بين المستشار أحمد الزند والمستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي وعدد من شيوخ القضاة بداية الأسبوع الجاري بالنادي النهري بالعجوزة، للتباحث في شئون تتعلق بالقضاة.

وضم اللقاء المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس نادي القضاة الأسبق، المستشار محمود بهي عبد الله رئيس نادي القضاة الأسبق، المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل، المرشح السابق لرئاسة النادي في الانتخابات الأخيرة، والمستشار حازم بدوي مساعد وزير العدل السابق.

وقال المصدر القضائي لـ"فيتو": إن الهدف الرئيسي من اللقاء تناول الأزمة بين السلطة القضائية ومجلس النواب بسبب التعديلات التي أجراها المجلس مؤخرا بقانون الهيئات القضائية، والتي تتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لتمنح الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء تلك الهيئات والتي رفضها جموع القضاة.

وأوضح المصدر القضائي، أن ظهور المستشار أحمد الزند في هذه الأزمة محاولة لخلق دور جديد له بعد غياب استمر لأكثر من عام عن المشهد القضائي من خلال احتواء الموقف الذي تأزم بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات رغم رفض القضاة لها.

وأكد المصدر أن تدخل "الزند" جاء قبل مناقشة مجلس النواب للقانون في جلسة عامة والتصويت عليه، وعدم وصول القضاة حتى الآن إلى حل يرضيهم، خاصة أن نادي القضاة لم يتلق ردا إلى الآن من مؤسسة الرئاسة على المذكرة التي أرسلها النادي للرئاسة بشأن أسباب رفضهم للتعديلات المقترحة، بالإضافة إلى عدم تحديد موعد أيضا للتواصل مع رئيس الجمهورية لحل الأزمة.

وكشف المصدر عن أنه في الوقت الذي يحاول "الزند" التدخل لحل الأزمة التي كانت سببها تلك التعديلات المقترحة، سبق له طرح ذات التعديلات من خلال مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل نادي قضاة مصر عندما كان المستشار أحمد الزند رئيسا له ورؤساء نوادي الأقاليم لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية.

ونصت المادة 44 من مشروع قانون نادي القضاة وقتئذ على: "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة نواب ممن رأسوا دوائرها طوال السنتين السابقتين بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ".

وأكد المصدر أنه تم عقد جلسات وورش عمل في أحد الفنادق الكبرى وتم إعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمشاركة مجالس إدارات أندية القضاة، وتم عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية للمجلس النيابي آنذاك، كما تم طرح مشروع القانون أمام الجمعية العمومية للقضاة عام 2012، واستعرض مجلس إدارة نادي القضاة السابق جوانب القانون، مؤكدة أن القضاة أعربوا خلال جمعيتهم العمومية موافقتهم على مشروع قانون السلطة القضائية.

يأتي ظهور المستشار أحمد الزند للمرة الأولى داخل النادي بعد اختفاء دام عام عقب تركه منصبه كوزيرا للعدل على خلفية " زلة لسان " اعتبرت إساءه للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي دفعت رئيس الوزراء شريف إسماعيل لصدور قرار بإقالته من منصبه

كما ظهر المستشار أحمد الزند للمرة الأولى بعد تركه وزارة العدل مباشرة وسط القضاة في انتخابات نادي القضاة الأخيرة، لدعم نجله المستشار شريف الزند في انتخابات نادي القضاة على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم والتي كان مرشحا فيها على قائمة المستشار أحمد نادر والتي لم يحقق نجاحا في تلك الانتخابات.