بعد إعلان الطوارئ.. أهم 5 معلومات عن القانون.. الدستور يشترط عرضه على مجلس النواب.. و«عبد الناصر» أول من طبقه.. السيسي يفرضه بعد تفجيرات طنطا والإسكندرية.. ووضع قيود على حرية الانتقال أبرز ب

إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر للحفاظ على الدولة، هكذا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمقر رئاسة الجمهورية بعد العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر اليوم.

وجاءت تلك التصريحات بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس السيسي لبحث ملابسات العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له كنيستي طنطا والإسكندرية بجانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وترصد «فيتو» أهم 5 معلومات عن قانون الطوارئ المفترض تفعيله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من جانب مؤسسات الدولة الأخرى.

1- الدستور
نص دستور 2013 في مادته 154 إنه يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

اقرأ..4 أسباب وراء تفجيرات الكنائس

وأوضح النص الدستوري إنه في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

2- أول تطبيق
وكان أول تطبيق لقانون الطوارئ في العصر الحديث عام 1965 حين تم استبدال الأحكام العربية بحالة الطوارئ في المادة 144 ونص بأن يعلن الرئيس حالة الطوارئ ثم تعرض على مجلس الأمة خلال 15 يومًا، ثم أعيد صياغة المادة في دستور 1964، ليعلن على مجلس الأمة خلال 30 يومًا من إعلان الرئيس لحالة الطوارئ. وبدأت حالة الطوارئ في عهد عبد الناصر، بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وهي الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي عام 1956، واستمرت حتى عام 1964، ثم أعيدت حالة الطوارئ مرة أخرى أثناء العدوان الإسرائيلي على مصر عام 1967، واستمرت 13 عامًا حتى 1980.

شاهد..حكاية 4 شهداء في تفجيرات أحد السعف: الإرهاب لا دين له

3- عهد مبارك
وتم فرض حالة الطوارئ طوال عهد الرئيس الأسبق «مبارك» والتي امتدت لثلاثة عقود حتى كان أبرز مطالب ثورة 25 يناير إلغاء هذا القانون.

4- السيسي
وفي عهد الرئيس السيسي تم فرض حالة الطوارئ في سيناء بداية من نوفمبر 2014 عقب أحداث الشيخ زويد التي أدت لسقوط 33 جنديًا.

5- أبرز بنود القانون
وقانون الطوارئ هو القانون رقم 162 لعام 1958 وينص على إنه في حالة إعلان الطوارئ يمكن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كما تشمل إجراءات القانون مراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.