البرلمان والقضاة.. وأزمة يجب أن تنتهي! (2)

القضاة رفضوا مشروع تعديل السلطة القضائية الذي وافق عليه البرلمان بصفة مبدئية، ودفع به إلى مجلس الدولة، ورأوا أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية ينطوي على مخالفة صريحة وصارخة للدستور الذي ينص في مادته الخامسة على "مبدأ الفصل بين السلطات"؛ ومن ثم فمشروع القانون يسمح بتغول السلطة التنفيذية على القضائية، وهو ما يرفضه القضاة تمامًا لأنه يمس باستقلالهم..

وتمنوا لو يتدخل الرئيس السيسي لحل تلك الأزمة التي نرجو أن تنتهي سريعًا وأن يتم الدفع بمشروع قانون السلطة القضائية ككل المتوافق عليه من الجميع، فهذا ما يجعل القضاء سلطة مستقلة تمامًا، حيث إنه يعالج كل تشوهات القانون الحالي ويتفق مع مواد الدستور، فهذا خروج سريع من الأزمة الحالية التي ليست في صالح أحد..