المنتصر فيها كالمهزوم !

ما يجري الآن من صدام بين جناحي العدالة والتشريع لا يعود بخير لا على الطرفين ولا على الدولة ولا المجتمع، فضلًا على أنه غير مبرر وغير محسوب العاقبة، وإذا استمر لا قدر الله فسوف يدخل بالجميع نفقًا مظلمًا لا يصب إلا في صالح الكارهين لهذا الوطن الساعين لهدم استقراره.. ومن ثم فما كان ينبغي للطرفين -البرلمان والقضاء- وهما ملاذ الضعفاء وصمام أمن المجتمع أن يخوضا مثل هذا السجال والتلاسن وإصدار بيانات يصر فيها كل طرف على موقفه أيًا ما تكون صحة هذا الموقف.

الجدل الدائر الآن بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية لا جدوى منه، فهو معركة المنتصر فيها كالمهزوم تمامًا؛ كلاهما خاسر وكلاهما سوف تهتز صورته في المجتمع إذا جرى التصعيد واحتدم الصدام لا قدر الله، وفي كل الأحوال فإن الوطن هو الخاسر الأكبر، واستقراره بات على المحك.

نرجو لأزمة جناحي العدالة والتشريع أن تنقشع سريعًا وأن يتم الدفع بمشروع قانون نادي القضاة للبرلمان، وتأجيل إصدار تعديل المادة 44 محل الخلاف حتى تتم مناقشة هذا القانون ككل.. فهذا أفضل للجميع وأقوم لدولة العدالة واستقلال القضاء.. وأولوية لا ينبغي لها أن تتأخر.