بالفيديو.. قرارات عمومية مجلس الدولة لمواجهة «السلطة القضائية»
أكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت بالإجماع رفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب.
كما قررت الجمعية الالتزام بمعيار الأقدمية الثابت، وتفويض المجلس الخاص في اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء المستجدات، كما أن الجمعية العمومية، في انعقاد دائم ومستمر، وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمتابعة الأزمة.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس الدولة لمواجهة قانون السلطة القضائية المقدم من البرلمان.
وأضاف أن العدل أساس الحكم، ومن ثم فقد رسخ الدستور الثوابت والتقاليد القضائية بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأن ترسيخ الدستور لاستقلال القضاء ليس ميزة، وإنما الاستقلال هو ضمانة أساسية لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن مجلس الدولة ليس لديه خلاف مع أي جهة وأضاف أن الجمعية العمومية جاءت لمناقشة شأن داخلى وهو استقلال السلطة القضائية،كما أن الدستور فصل بين السلطات، لذلك على السلطة التنفيذية إذا كان ليس لها الحق في اختيار رئيس مجلس النواب، كذلك يتعين عليها تنفيذ المبدأ بالمثل، وأيضا السلطة التشريعية.
