عمومية مجلس الدولة ترفض قانون السلطة القضائية وتطلب لقاء الرئيس
أكد المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت بالإجماع رفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية قررت أيضا الالتزام بمعيار الأقدمية الثابت، واقتراح اختيار رئيس مجلس الدولة من بين ثلاثة أعضاء، تختارهم الجمعية العمومية ويصدق عليهم رئيس الجمهورية، وتفويض المجلس الخاص بلقاء رئيس الجمهورية وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمتابعة الأزمة برئاسة سمير البهى وتكون في حالة انعقاد دائم ومستمر.
