رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاغتصاب والعقوبة الرادعة


«ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب».. إن العقوبة واجبة تجاه كل من مؤذٍ وإلا تركنا الحبل على الغارب لكل من له حق اللجوء لأخذ الحقوق خارج نطاق الدولة، ولعل ما حدث من اغتصاب لطفلة كفيل بأن نقيم العدل، وبكل قوة نحو كل مؤذٍ، وأن نغير القانون ليراعي مستجدات انهيار الأخلاق والقيم الذي أصبحنا نعانى منه في مجتمعاتنا، حيث لم تعد القوانين رادعة لمثل هؤلاء.


إننا أمام قانون لابد أن يتم تعديله بما يضمن أمان المجتمع، وإن كل تأخير في استصدار عقوبة رادعة للتحرش والاغتصاب هو ما يضر بالمجتمع أشد الضرر، فإذا كانت هذه الحادثة قد تم الإبلاغ عنها فإن هناك العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من الفضيحة، ولا شك أن الأمان هو أساس كل قانون يهدف إلى حماية المجتمع.

لا شك أن في كل المجتمعات جرائم، وأن القانون كفيل بردع كل فرد يحاول أن يهدم السلم الاجتماعي وأمان الناس، وأن العقوبة الواجبة لمن يفسد في الأرض، ويرتكب مثل هذه الأفعال التي تهدم إنسانه من صغرها كفيلة بالقصاص ممن آذاها، ولعل حرق الناس لبيت أسرة المتهم هو مؤشر على أن من قاموا بذلك لا يقتنعون بأن المتهم سينال العقوبة المطلوبة لردعه، مع أنى ضد كل فعل يتسم بالهمجية والتي لابد أن نلتزم جميعًا بالقانون والالتزام بأحكامه واللجوء للجهات الحكومية المطلوبة لاتخاذ ما تراه من إجراء للقبض على المتهم ومحاكمته، وله الحق في الدفاع عن نفسه، حتى نطبق العدل الذي أقامه الله في الأرض وأن نترك لكل متهم الفرصة للدفاع عن نفسه وإذا ثبت الاتهام فعلى القانون أن يأخذ مجراه ويتم تطبيقه على المتهم، ولعل ذلك يكون عبرة لمن يريد أن يتعدى قوانين الإنسانية ويتحول إلى وحش كاسر لا يرحم أحدًا.

أرجو أن يتم إصدار قانون خاص بالتحرش والاغتصاب يردع هؤلاء وألا نترك هذا الموضوع دون عقوبة رادعة، فالعقوبة الرادعة في مثل هذه الجرائم هي صمام أمان المجتمع، خاصة أن الأثر النفسي السيئ التي تركته هذه الحادثة على كل أب وأم لا يمكن وصفه، وأخيرًا لابد من الضرب بيد من حديد على كل يد تسيء إلى الأمان الاجتماعي لنرى بلادنا غدًا أفضل بإذن الله.
Advertisements
الجريدة الرسمية