مصدر: 3 آليات للخروج من أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية
أكد مصدر قضائي أن هناك عدة مقترحات وآليات للخروج من أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق مجلس النواب عليها رغم اعتراض رؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة عليها.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن آليات الخروج من الأزمة تتمثل في تدخل مؤسسة الرئاسة باعتبارها الحكم بين السلطات الثلاثة من خلال اعتراض الرئاسة على القانون وفقا للحق الذي منحه الدستور إليها من خلال المادة 123.
وتنص المادة على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأضاف أن هناك آلية أخرى للخروج من الأزمة، وتتمثل في تريث مجلس النواب في إرسال تعديلات قانون السلطة القضائية إلى مجلس الدولة لمراجعتها، لحين تقديم نادي القضاة، بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، مشروع قانون للسلطة القضائية، والذي سيتم الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
ولفت إلى أنه سبق وأن تقدم نادي القضاة بمقترح إلى مجلس القضاء الأعلى بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وتنص على: «يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ممن ترأسوا إحدى دوائرها، طول السنة السابقة على الترشيح».
وأوضح أنه يمكن الطعن على القانون بعد صدوره أمام المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، مؤكدا أن عدم عرض التعديلات الجديدة لقانون الهيئات القضائية على المجالس العليا للهئيات القضائية، وموافقة البرلمان عليها دون أخذ رأى تلك المجالس سيجعلها مشوبة بعدم الدستورية ومهددة بالبطلان.
وأشار إلى أن المادة 185 من الدستور نصت على أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتنص على أن:" تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
يذكر أن نادي القضاة والمجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم يعقدون اجتماعا طارئا، ظهر اليوم الأربعاء، بالنادي النهري بالعجوزة لعقد لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة باختيار رئيس محكمة النقض.
وكان نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أعلن رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية.
