«تشريع مجلس الدولة» ينتظر تعديلات قانون السلطة القضائية لمراجعتها

قال مصدر قضائى، إن قسم التشريع بمجلس الدولة، لم يتسلم حتى الآن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها مجلس النواب أمس الإثنين، لبدء مراجعتها ومدى اتفاقها مع الدستور من عدمه.

وأضاف المصدر، أن قسم التشريع ملزم بالانتهاء من مراجعة تعديلات قوانين الهيئات القضائية خلال 60 يوما من تاريخ إرسالها من البرلمان، وذلك إعمالا لنصوص لائحة مجلس النواب، مشيرا إلى أن قسم التشريع لا يملك رفض التعديلات أو الموافقة عليها، ولكنه سيبدى رأيه الدستورى والقانونى فيها فقط.

وأكد أنه في حال تمرير التعديلات دون إرسالها لقسم التشريع، فإن ذلك سيؤدى إلى بطلانها وعدم دستوريتها، أما في حال إرسالها وعدم رد قسم التشريع خلال 60 يوما فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية عليها من قسم التشريع.

وكانت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" و"هيئة النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة"، أن يعين رؤساء تلك الهيئات بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.