النيابة الإدارية تكشف أسباب اعتراضها على قانون السلطة القضائية
أصدر المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية، بيانا حول مشروع تعديل قوانين الهيئات القضائية.
وقال في بيان: «تلقى مجلس إدارة النادي خبر موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع القانون بشأن تعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية فيما يتعلق باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وجعله في يد رئيس الجمهورية بمزيد من القلق والتوجس وعلى الفور انعقد مجلس الإدارة وتباحث في هذا الأمر وبعد المشاورات اللازمة مع المعنيين بالأمر في رئاسة الهيئة انتهى إلى رفض هذا المشروع شكلا وموضوعا وجملة وتفصيلا مستندا».
وذكر البيان أن الأسباب شملت:
أولا: العرف القضائي المستقر في شأن اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجعل أمر هذا الاختيار في يد المجالس العليا لهذه الهيئات والجهات القضائية وحدها وهو ما يتوافق مع نص الدستور القاضي بأن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها وبلا أدنى شك فأن اختيار رئيس الهيئة يعتبر من أخص شئون الهيئة والجهة القضائية.
ثانيا: جعل أمر اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية في يد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر تدخلا واضحا وصريحا في شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة في هذا الشأن.
ثالثا: جعل أمر اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد رئيس الجمهورية يعتبر مساسا واضحا وصريحا باستقلال القضاء وهو من الثوابت والمبادئ المستقرة في ضمير الإنسانية وتقضى بها المعايير الدولية ويجب الالتزام بها حتى مع عدم النص عليها دستوريًا فإذا جاء دستورنا ونص على مبدأ استقلال القضاء ويراد انتهاك هذا الاستقلال فإن الطامة تكون أعظم.
رابعا: استقلال السلطة القضائية بهيئاتها وجهاتها ليست ضمانا للقضاء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية فقط وإنما هي ضمانات لجمهور المتقاضين أولا الذين يرسخ استقلال القضاء في نفوسهم الطمأنينة إلى ما يقضي به القضاء في شأن منازعتهم التي تعرض على هذا القضاء وبغير هذا الاستقلال يسود نوع من القلق الاجتماعي بدلا من الأمن والسلام الاجتماعي المنشود.
خامسا: مجلس الإدارة يناشد جميع أعضاء مجلس النواب ورئيسه وهو أستاذ القانون الدستوري بمصر مراجعة ورفض ما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والدستورية في هذا الشأن حفاظا على استقلال القضاء وحفاظا على الصورة الكريمة لمجلس النواب في نفوس وأذهان جميع أفراد الشعب المصري.
سادسا: إن مجلس الإدارة باعتباره الممثل الشرعي لجميع أعضاء النيابة الإدارية الذي يزيد عددهم عن ٤٥٠٠ عضو يدعو رئيس الجمهورية بصفته الراعي والحكم بين السلطات إذ ما وصل إليه هذا المشروع في صورة قانون وذلك لإصداره ندعوه لاستخدام سلطاته الدستورية بالامتناع عن إصدار هذا القانون وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب طبقا لأحكام الدستور.
سابعا: إن مجلس الإدارة يعلن عن رأيه بالكيفية السابقة حفاظا على أركان دولة القانون بعد ثورتين متعاقبتين يمثل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائدا للأخيرة منهما.
