رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب السيسي بحل أزمة قانون السلطة القضائية
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب غير دستوري، ويتعارض مع النص الدستوري الملزم بأخذ رأى الهيئات القضائية في شئونها وعدم التدخل في أعمالها، واستقلالها التام.
وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن القانون يتعارض مع المبادئ والأعراف القضائية الثابتة لدى الهيئات القضائية، معتبرا أنه تدخل في أعمال الهيئات القضائية.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لمنع الصدام بين السلطة القضائية والتشريعية، وأن رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة بذل مجهود في القانون، ولكنه لم يأخذ رأى الهيئات القضائية طبقا للدستور.
وتابع أن القانون بتلك الصيغة لن يمر لأنه ضرب بالأعراف والتقاليد القضائية و بالأقدمية المتبعة في الهيئات بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية كما هو متبع منذ قديم الأزل عرض الحائط، طبقا للمبادئ المستقرة بالهيئات القضائية.
