«استقلال القضاء» يناشد السيسي بعدم التصديق على قانون الهيئات

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء عن قلقه الشديد لموافقة البرلمان على تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، المتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية العليا، بأن عدلت طريقة الاختيار إلى منح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية عن طريق المفاضلة بين أقدم ثلاث أعضاء يرشحهم المجلس، بدلا من استخدام آلية الأقدمية التي استقر عليها النظام القضائى المصرى منذ نشأته.

وأكد المركز في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن طريقة الاختيار التي استقر عليها النظام القضائى المصرى والتي تم تعديلها، كانت تمثل أهم ضمانة إجرائية لاستقلال الهيئات القضائية المصرية أمام النظم القضائية في العالم، وأن التعديل الذي وافق عليه البرلمان يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور الصادر عام 2014 والذي دعم وعزز استقلال السلطة القضائية، كما أنه يخالف مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985.

وأضاف أن إقرار هذا القانون على هذا النحو يمثل انتهاكا صريحا لاستقلال السلطة القضائية في مصر مما يؤثر على مكانة النظام القضاء المصرى أمام العالم، ويمثل طعنًا صريحًا في حياده واستقلاله.

وناشد المركز العربى ومؤسسة دعم العدالة، رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على تلك التعديلات التي تسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، واستخدام صلاحياته الدستورية باعتباره الضامن للفصل بين السلطات، لوقف تلك الممارسات التشريعية التي تهدف للنيل من استقلال القضاء -بحسب قوله-.