عمر فتحي يكتب: الإعدام لمغتصب طفلة «البامبرز»

لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، ففي بورسعيد قام شخصان معدوما الضمير، باغتصاب الطفلة «زينة عرفة»، وقاموا بإلقائها من فوق السطح السكني، وتم محاكمتهم بالسجن 15 عاما؛ لأنهم لم يبلغوا السن القانوني، وهذا ليس من العدل، ولا توجد مادة في القانون بالإعدام للمغتصبين، حتى للبالغين، ولكن إلى متى سيظل القانون عاجزا في مثل هذه الحالات.

وأخيرا، تم اغتصاب الطفلة «جنا» في محافظة الدقهلية، التي لم تبلغ العامين، وقام عامل باغتصابها، ونطالب أن يكون جزاؤه الإعدام، ونحن نعلم أنه لم يتم محاكمته بذلك؛ لأن القانون لا يحكم بالإعدام في حالات الاغتصاب، ولكن إلى متى سنظل مغلولي الأيدي، أمام مواد قانونية لا تأخذ بالاعتبار بأن يعيش معنا أناس ليس لهم علاقة بالجنس البشري على الإطلاق، ويجب محاكمتهم بأشد العقوبة؛ لأن إذا تركنا الأمر للحبس والسجن ستتكرر هذه الحالات مع الأطفال، ويجب الردع لهذه الظاهرة المنتشرة، في الفترة الأخيرة.

وما ذنب أن تعيش طفلة طوال عمرها بحالة نفسية، تسبب فيها شخص مجرد من المشاعر، وهو يعيش حياته الطبيعية بعد ذلك، ولا يشعر بأي معاناة تسببها للطفلة ولأهلها، ولم يقتصر الأمر على الأطفال الإناث، بل يحدث ذلك بداخل المدارس من مع أولاد أطفال، ولم يتم أيضا محاكمتهم، وبالتالي يخرج لنا جيل مجرد من المشاعر الإنسانية؛ لأنه لم يتم محاكمة الجاني.

فنطالب بأقصى عقوبة، وهي الإعدام لكل حالات الاغتصاب، وليس للأطفال فقط، وتكون العقوبة أيضًا الإعدام، لمن لم يبلغ السن القانوني من المغتصب كذلك، وأن هذا الأمر تخطى لكل المراحل، فإذا حدث مع فتاة بالغة مثلما يحدث في كثير من الأحيان، فلا نلوم كل اللوم للفتاة ولباسها؛ لأن المغتصب أو المتحرش ما هو إلا مريض نفسي، لا يفرق بين طفل أو طفلة أو فتاة أو حتى حيوان أمامه، ولا نتحمل أن نرى أكثر من ذلك في كل فترة.