أحمد حسن: البرلمان خالف الدستور لعدم رفع الحصانة عن مرتضى منصور
أصدر أحمد حسن عميد لاعبي العالم، بيانا رسميا اليوم الإثنين، للرد على قرار مجلس النواب برفض رفع الحصانة عن المحامي مرتضى منصور، في البلاغات المقدمة ضده للتحقيق معه.
قال أحمد حسن في بيانه: «للأسف الشديد جاء رد مجلس النواب مخالفا لكل القوانين والدساتير، لحماية نائب أثبتت مباحث الإنترنت والنيابة بل والنائب العام كذلك أنه هو الذي هدده من هاتفه».
وتابع: «أليس من الأولى أن تتم محاسبة من يهاجم أعراض الناس ويتهم الجميع بالباطل وبدون وجه حق ويهين كل مؤسسات الدولة وأفرادها بلا استثناء، بل ويوميا نراه يوجه سيلا من الاتهامات للنائب العام والتدخل في عمله دون أن يحاسبه أحد».
واختتم أحمد حسن بيانه قائلًا: « تم اليوم استدعائي من النيابة لسؤالي في قضية سب وقذف من قبل مرتضى منصور، وامتثلت أمام النيابة، وهذا لم يحدث مع مرتضى منصور في قضية تهديد وترويع لمواطن ولم يتم رفع الحصانة أو استجوابه.. إذا فأين العدل والمساواة في تطبيق القانون سيادة الرئيس، إلى من أتوجه بسؤالي بعد تكذيب مجلس النواب، للنيابة ومباحث الإنترنت والمكتب الفني للنائب العام، ورفض التحقيق مع مرتضى منصور أحد أعضاء البرلمان لسؤاله في البلاغات المقدمة ضده، في حين نرى سيادتك دائما، تطالب الجميع بحسن الخلق وهذا ما نراه من سيادتكم في كل مناسبة، وتطالب كذلك بضرورة تفعيل القوانين واللوائح على الجميع سواسية الصغير قبل الكبير».
