الفقراء والموازنة الجديدة!
تقريبًا انتهت الحكومة من إعداد مشروع الموازنة الجديدة للدولة الخاصة بالعام المالي القادم «٢٠١٧ - ٢٠١٨» فهي تضع اللمسات الأخيرة والنهائية عليها قبل التقدم بها إلى البرلمان.
وبالطبع تهتم الحكومة بحل مشكلتها المزمنة في مشروع الموازنة الجديدة.. مشكلة عدم توازن مواردها مع إنفاقها، وبالتالي معاناتها من عجز كان يتجه للتزايد سنة بعد أخرى، حتى وصل إلى درجة الخطر.. فالحكومة طبقا لتصريحات عدد من مسئوليها الذين يتولون إدارة اقتصادنا الوطني، تسعى إلى تخفيض هذا العجز إلى ما بين ٨٫٥ - ٩٫٥٪ من الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي تخفيض اتجاهها للاستدانة لتدبير هذا العجز، مما سيؤدي أيضا إلى تخفيض نسبة الدين العام المحلي للناتج القومي إلى ما دون المائة في المائة التي بلغها الآن ليصل إلى ٩٥ في المائة.
وحسنا أن تفعل الحكومة ذلك بالطبع، لأنه سوف يترتب عليه تخفيض معدل التضخم شديد الوطأة الآن على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، بعد أن تجاوز معدله ٣٠ في المائة خلال شهر فبراير الماضي.. ولكننا مع ذلك نرجو كما تحرص الحكومة على حل مشكلتها المزمنة أن تحرص بذات القدر على حل مشكلة عموم الناس، خاصة الفقراء منهم، وهي مشكلة الغلاء الفاحش الذي يلتهم الآن دخولهم الحقيقية، ويخفض بالتالي مستوى معيشتهم.
وهذا سوف يتم من خلال سبيلين أساسيين الأول ألا تلجأ الحكومة لزيادة مواردها إلى تحميل الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة مزيدا من الأعباء المالية، ضريبية وغير ضريبية.. السبيل الثاني أن تزيد الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، زيادات ملموسة وليست محدودة.
