من يرد الاعتبار لصاحبة الجلالة؟!

ثمة أزمة حقيقية في الصحافة يعلمها القاصي والداني تفاقمت منذ أحداث 25 يناير.. وهو ما يعلمه بالضرورة مجلس النقابة ويدركه أيضًا من سيتم اختيارهم في عضوية المجالس والهيئات الوطنية للإعلام والصحافة المزمع تشكيلها.. ثمة افتقاد واضح لكثير من جوانب المهنية وانعدام للتواصل بين الأجيال وتداول الخبرات ومن ثم فقد انطفأت جذوة الومضة، ولم تعرف الأجيال الجديدة من الصحفيين نماذج فذة قادرة على إعادة الاعتبار للمهنة، ناهيك عن افتقاد الكفاءة المهنية لدى كثيرين وغياب الرؤية والحصافة حتى صارت الحرية في عرف البعض معناها نشر ما يشاءون دون تحقق أو تثبت أو مراعاة لمقتضيات الأمن القومي في زمن الحرب على الإرهاب رغم ما يجره ذلك من إضرار بمصداقية الصحافة وأمن البلاد معًا، هو ما يدفع الجميع ثمنه.. والحرية هي المتضرر الأكبر!!

منذ أيام نشرت وسائل إعلام تصريحًا منسوبًا لوزير الصحة فُهم منه أن الوزير يهاجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي تسببت سياساته في تدهور منظومتي التعليم والصحة بحسب ما نُسب خطأ للوزير.. دون أن تكلف جريدة أو صحفي نفسه الاتصال بالوزير لمراجعته والتأكد من صحة ما نشرته تلك المواقع.. وفي السياق ذاته زعم موقع إلكتروني آخر أن الرئيس اتصل بنقيب الصحفيين الجديد مهنئًا، وأفاضت في تفاصيل كواليس هذا الاتصال الذي نفاه «سلامة» عبر مداخلة له مع المذيعة عزة مصطفى.

مثل هذه الأخطاء رغم أنها فردية لكنها تخرج عن حدود اللياقة وتسئ إلى المهنة، وهو ما ينبغي أن يسارع مجلس النقابة الجديد لتداركه ومحاسبة المتجاوزين الذين يبلغ إسفافهم وشططهم حد ترويج الأكاذيب وفبركة الأباطيل وإشاعة البلبلة دون انتظار لتحريك دعاوى قضائية تنتهي بجرجرة الصحفيين إلى المحاكم وتعريضهم لغرامة كبيرة أو للسجن الذي لا يرضاه أحد لأصحاب الرأي والقلم.. مطلوب من النقابة أن تضع حدًا فاصلًا بين الحرية والانفلات.. أن يسارع مجلسها الجديد بتغيير قانونها المعيب المخالف لكل الدساتير، المجافي لروح العصر ومستجداته.. فما جزاء من ينتهك أستار الحرية ويبدد مقاصدها.. ماذا سيفعل المجلس الجديد لوقف مثل هذا التجاوز.. وتفعيل مواثيق الشرف الصحفي؟