الشبكة العربية تطالب بإسقاط الاتهامات عن «قلاش» وزميليه

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الجائر الصادر أمس 25 مارس، ضد نقيب الصحفيين السابق واثنين من مجلس النقابة السابق بالحبس سنة مع الإيقاف، في قضية اقتحام الأمن لمقر النقابة والقبض على الصحفي عمرو بدر، ومحمود السقا، بزعم "إيواء مطلوبين أمنيًا".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن الحكم الصادر ضد يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، هو حكم سياسي صادم، ترى الشبكة أن الهدف منه ليس إقرار القانون، بل تخويف وإرسال رسالة لكل المنتقدين بأن الإجراءات البوليسية هي مصير المعترض أيا كان، حتى لو كان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، بغض النظر عن القانون والحقوق النقابية.

وأضافت الشبكة "أن قضية عمرو بدر ومحمود السقا هي قضية رأي، ولجوئهما لنقابتهم هو حق لهما، لا يملك النقيب أو غيره أن يمنعهما من الدخول للنقابة، وجريمة الإيواء المزعومة، تكون حين يأوي المواطن، متهما في منزله، ونذكر بصحفي كان محكوما عليه حكم نهائي بالسجن، وسافر بصحبة رئيس الجمهورية وتحت أعين وبصر الداخلية والقضاء وملايين المصريين، والعدالة التي تكيل بمكيالين هي عدلة مختلة بحاجة لإصلاح".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإسقاط الاتهامات الباطلة بحق يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، ووقف محاولات توظيف القضاء لأهداف سياسية وانتقامية، وإطلاق الحق في حرية التظاهر والتجمع السلمي وحرية الصحافة، وتوفير الشروط الواجبة لقيام الصحفيين بواجبهم تجاه وطنهم.

وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، قضت أمس 25 مارس، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، على الحكم الصادر في ١٩ نوفمبر الماضى، من محكمة جنح قصر النيل بحبسهم سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بزعم “إيواء مطلوبين أمنيًا” داخل مبنى النقابة، وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى سنة لكل منهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.

يذكر أن قوات الأمن اقتحمت في 1 مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، المعتصمين بمقر النقابة، الصادر بحقهما أمر ضبط وإحضار على خلفية الدعوة للتظاهر في قضية «تيران وصنافير»، ووجهت النيابة اتهامات للنقيب ووكيل المجلس والسكرتير العام تهمة إيواء مطلوبين.