الإسلامبولي: قانون التظاهر يحتاج إلى إعادة نظر شاملة
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن تعديلات الحكومة على قانون التظاهر لا تلبى أحلام وتطلعات القوى السياسية لأن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان المادة 10 من الدستور لكنها لم تمنع الحكومة من تعديل القانون.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن الحكومة حاولت التحايل على تعديلات قانون التظاهر، ولم تلتفت للموضوعات الشائكة بالقانون وكل المؤشرات تقول إنها غير جادة بجانب البرلمان في التعديل.
وتابع: "التظاهر حق دستورى وأن تنظيمه لا يخل بهذا الحق، خاصة وأن هذا القانون من أهم القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر فية من الألف إلى الياء".
