ضريبة الشقة الثانية تثير جدلا واسعا.. الرافضون: تعرقل حركة السوق العقارية.. وثقافة الجباية والضرائب تهدد الاقتصاد الوطني.. المؤيدون: خطوة للاستفادة من الشقق المغلقة
أثارت تعديلات قانون الإسكان التي تقدم بها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية ثانية دون إشغالها، جدلا واسعا بين الخبراء والمستثمرين العقاريين، ما بين مؤيد ورافض للتعديلات.
ويرى الرافضون أن الضريبة ستنكعس سلبا على حركة القطاع العقاري، وتعد ازدواجا ضريبيا في ظل فرض الضريبة العقارية، فيما رحب بها آخرون وأكدوا أنها خطوة مطلوبة في ظل وجود 10 ملايين شقق مغلقة.
يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدم تعديلات لقانون الإسكان لفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغالها.
ثقافة الجباية
انتقد الدكتور مجد الدين إبراهيم، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري السابق، وكيل وزارة الإسكان السابق، تعديلات قانون الإسكان التي تقدم بها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية ثانية دون إشغالها، وأكد مجد الدين أن الضريبة العقارية بالفعل تفرض على الوحدات السكنية سواء الشاغرة أو غيرها، ولا حاجة لضرائب جديدة.
وقال مجد الدين إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الضريبة المقترحة ستوقف حركة السوق العقاري وقطاع التشييد والبناء والذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ويعمل به ما يقرب من 10 ملايين عامل، خلاف ارتباطه بنحو 100 حرفة ومهنة أخرى.
وأكد على أن ثقافة الجباية وفرض الضرائب أضرارها أكثر من نفعها، وهذا يعتبر تفكير سطحي يهدف لجمع الأموال فقط دون الدراية الكافية بتداعياته وآثاره الإجمالية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مطالبين بأفكار وخطوات تعمل على إنعاش الأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو العقارية وليست تكبيلها بالضرائب.
القاعدة الضريبية
فيما رحب المهندس محمد عبد الرؤوف عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بالتعديلات، مؤكدا على أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتوصيل المرافق للوحدات السكنية ولكن تم إغلاقها ولم يتم الاستفادة منها.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أهمية فرض ضريبة على الوحدات المغلقة وتوسيع القاعدة الضريبية وخاصة في ظل ارتفاع نسبة المتهربين والعاملين بالسوق غير الرسمية.
وطالب بفرض ضريبة أيضا على الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية سبقتنا في هذا الأمر.
استثمارات معطلة
واتفق معه في الرأى المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، وأكد على أنه يؤيد فرض الضريبة على الشقق المغلقة، مؤكدا على انها تمثل أموال مجمدة لا تستخدم ولا يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى اعفاء السكن الخاص بالزوجية، أو الشقة المصيفية من الضريبة.
وقال البستاني، إن الوحدات السكنية المغلقة تعتبر استثمارات معطلة، ونطالب الدولة بفتح قنوات استثمارية جديدة لاستثمار مدخرات المصريين، بحيث لا تكون العقارات فقط وسيلة لحفظ مدخراتهم، مشيرا إلى إمكانية استثمار أموال العقارات في مجالات أخرى بما ينعش الاقتصاد الوطني.
وأكد على ضرورة وضع ضوابط مشددة على فرض الضريبة حتى تؤثر على محدودي الدخل.
يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدم تعديلات لقانون الإسكان لفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغالها.
ثقافة الجباية
انتقد الدكتور مجد الدين إبراهيم، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري السابق، وكيل وزارة الإسكان السابق، تعديلات قانون الإسكان التي تقدم بها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية ثانية دون إشغالها، وأكد مجد الدين أن الضريبة العقارية بالفعل تفرض على الوحدات السكنية سواء الشاغرة أو غيرها، ولا حاجة لضرائب جديدة.
وقال مجد الدين إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الضريبة المقترحة ستوقف حركة السوق العقاري وقطاع التشييد والبناء والذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ويعمل به ما يقرب من 10 ملايين عامل، خلاف ارتباطه بنحو 100 حرفة ومهنة أخرى.
وأكد على أن ثقافة الجباية وفرض الضرائب أضرارها أكثر من نفعها، وهذا يعتبر تفكير سطحي يهدف لجمع الأموال فقط دون الدراية الكافية بتداعياته وآثاره الإجمالية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مطالبين بأفكار وخطوات تعمل على إنعاش الأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو العقارية وليست تكبيلها بالضرائب.
القاعدة الضريبية
فيما رحب المهندس محمد عبد الرؤوف عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بالتعديلات، مؤكدا على أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتوصيل المرافق للوحدات السكنية ولكن تم إغلاقها ولم يتم الاستفادة منها.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أهمية فرض ضريبة على الوحدات المغلقة وتوسيع القاعدة الضريبية وخاصة في ظل ارتفاع نسبة المتهربين والعاملين بالسوق غير الرسمية.
وطالب بفرض ضريبة أيضا على الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية سبقتنا في هذا الأمر.
استثمارات معطلة
واتفق معه في الرأى المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، وأكد على أنه يؤيد فرض الضريبة على الشقق المغلقة، مؤكدا على انها تمثل أموال مجمدة لا تستخدم ولا يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى اعفاء السكن الخاص بالزوجية، أو الشقة المصيفية من الضريبة.
وقال البستاني، إن الوحدات السكنية المغلقة تعتبر استثمارات معطلة، ونطالب الدولة بفتح قنوات استثمارية جديدة لاستثمار مدخرات المصريين، بحيث لا تكون العقارات فقط وسيلة لحفظ مدخراتهم، مشيرا إلى إمكانية استثمار أموال العقارات في مجالات أخرى بما ينعش الاقتصاد الوطني.
وأكد على ضرورة وضع ضوابط مشددة على فرض الضريبة حتى تؤثر على محدودي الدخل.
