برلماني: الحكم على «قلاش» قضائي وليس له علاقة بوزارة الداخلية
أكد الكاتب الصحفي السيد حجازي، عضو مجلس النواب، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح مستأنف قصر النيل بشأن الحبس سنة مع وقف التنفيذ لنقيب الصحفيين السابق، يحيي قلاش "لا تعليق عليه".
وقال النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الأمر لا علاقة له بوزارة الداخلية، معلنا رفضه الهجوم على وزارة الداخلية أو الهتاف ضدها على سلالم النقابة، لأن الحكم قضائي.
وأضاف السيد حجازي، أنه طالما الحكم مع وقف التنفيذ يتم دفع الغرامة المالية، إلى أن يتم النظر في الحكم مرة أخرى.
وأوضح النائب أنه تم التعامل مع الأزمة في بدايتها بشكل خاطئ، لا سيما وأن المطلوبين من داخل النقابة كان من بينهم شخص ليس صحفيا، لافتا إلى أنه كان من الممكن استغلال القضية إن تم التعامل معها بشكل جيد في تحقيق مكاسب للصحفيين.
كانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، قضت بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا"، وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل منهم مع الإيقاف.
