عكاشة لـ «المحكمة»: «أرجوكم أنقذونى بسرعة إصدار الحكم»
قال خالد سليمان المحامى أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى التي تنظر طعن بطلان إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان، إن مجلس النواب قام بإسقاط عضوية موكله بدون أي سند من القانون، والمادة ٩٧ ألغت حصانة القرارات من الطعن عليها.
وأضاف أن تقرير المفوضين أخطأ بتوصية إحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري، لأن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هي المختصة.
وتابع عكاشة أن المحكمة هي من أعادت للمصريبن كرامتهم بحكم تيران وصنافير، وهى ملك للشعب، وأناشدها بسرعة صدور الحكم لأننى الأحق قضائيا، ومعرض لدخولى السجن.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حجز الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، للحكم بجلسة ١٥ أبريل المقبل.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.
