المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار النائب العام بالإفراج عن المواطن أحمد الخطيب خشية على حياته من الخطر، معربا عن قلقه البالغ إزاء تردي حالتة الصحية.

كان التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العينى، التابعة لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذي يعانى منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة "الإخوان".

وذكر التقرير الطبي الذي اعتمدته الدكتورة عزة أبوالعينين، رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية والإكلينيكية، أن المريض أحمد عبد الوهاب الخطيب، يعانى من ارتفاع في الحرارة، وتضخم في الطحال والكبد، مع فقدان في الوزن، ونقص كل مكونات الدم.

وأضاف التقرير أنه عقب حضور الخطيب إلى المعمل أجريت له كل التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة، ومن خلال فحص عينة "بذل النخاع" الخاصة، تبين وجود طفيل الليشمانيا، وهو ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل.

وأوصت الدكتورة عزة أبو العينين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتلقي العلاج، موضحة أن التأخير يؤدي إلى مضاعفات خطيرة يمكن أن تتسبب في الوفاة، لافتة إلى أهمية عمل المسح الطبي للمنطقة للحد من انتشار العدوى.

وتؤكد المنظمة أن المادة رقم 18 من الدستور المصري تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

كما جاء بالفقرة الأولى من المادة رقم 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه من حق كل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها.

وجاء بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".

وتطالب المنظمة بالإفراج عن أحمد الخطيب إعمالًا لنص المادتين 489 و486 من قانون الإجراءات الجنائية والقاضي بضرورة الإفراج الصحي عن السجين الذي تستدعي حالته ذلك، وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي تنص على أن “كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه للنظر في الإفراج عنه”.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة – أن الرعاية الصحية للسجناء والمحتجزين حق إنساني يجب كفالته بأعلى درجة ممكنة.

وطالب أبوسعدة بضرورة الإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية إخلاء سبيلهم، هذا بخلاف توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية وغيرها من أماكن الاحتجاز.