دفاع مبارك في «إلغاء الحجز على أمواله» يطالب بتأجيل الدعوى

تقدم دفاع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أثناء نظر دعوى "إلغاء الحجز على أمواله" بمحكمة جنايات شمال القاهرة بحافظة مستندات تتضمن عدة دفوع وطالب بالتأجيل.

وتقدم دفاع الحكومة بمذكرة احتوت على المستندات التي أثبتت صحة إجراءاتها في الحجز.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية قررت تأجيل نظر الطلب المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، لرفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أموالهم إلى جلسة 6 أبريل المقبل لتقديم المستندات وصرحت للحكومة بصفتهم بتقديم المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة.

واختصم فريد الديب، محامي مبارك، كلا من وزير العدل، والنائب العام المستشار، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.

وقال الديب في دعواه: إن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارًا في ٨ يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر المقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو ٦١ مليون جنيه ٩٣٤ ألفا و١٧٣ جنيها.

وأضاف الديب في دعواه أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وكان المدعي عليهم في الدعوى المقدمة قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه بشركة مصر المقاصة.