في غيابها.. مصائب وأزمات !
لا شك أن غياب السياسة وراء كثير من مصائبنا وأزماتنا، فكثير من قرارات الحكومة إما أنها صائبة لكن جاءت في التوقيت الخطأ كما حدث في قرار تعويم الجنيه الذي تأخر كثيرًا ولم تصاحبه الإجراءات الحمائية المناسبة.. أو تكون القرارات خاطئة مضمونا وتوقيتًا والأمثلة كثيرة على ذلك، وهو ما يجعلنا شديدي الحاجة لإعادة النظر في منصب الوزير وإعلاء الجانب السياسي على ما سواه عند اختيار الشخصيات المؤهلة لهذا المنصب حتى لا تتكرر المآسي.
علم السياسة يقول إن الوزير السياسي يضع الخطط ويرسم السياسات ويتخذ القرارات ويترك لمساعديه أمر التنفيذ ثم يتابع ويقيم ما تحقق دون أن يغرق في تفاصيل روتينية ابتلعت كثيرًا ممن تصدوا لهذا الموقع عبر سنوات طويلة، الأمر الذي جعلهم في دائرة رد الفعل والاستسلام للتقارير الروتينية للمرءوسين والإغراق في مطالعة الأوراق والابتعاد عن الميدان الحقيقي للمشكلات، الأمر الذي ينتهي بالوزير إلى موظف بيروقراطي يصم أذنيه عما ينشره الإعلام ولا يدري من وظيفته سوى توقيع الأوراق والجزاءات ومطالعة "البوستة" والوقوع في أسر المساعدين والخوف من اتخاذ القرارات الجريئة الصعبة.
