الحكومة لا تلدغ من جحر مرتين.. استعدادات خاصة لاستقبال موسم توريد القمح.. وزير التموين: الصوامع تستوعب 4.2 ملايين طن.. لن نعتمد على الشون الترابية.. وتسديد مستحقات الفلاحين خلال أسبوعين بعد التسليم

ناقش مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ملف استعداد المحافظات لاستقبال موسم توريد القمح والذي يبدأ في 15 أبريل المقبل، لاستيعاب الكمية المطلوب تخزينها.

ومن جانبه أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تقرر تشكيل لجنة في كل محافظة للتنسيق مع وزارة التموين لحل أي مشكلات في عملية استلام القمح، مشيرا إلى أن الموسم الحالي سيشهد انضباطا بسبب وضع نظام ثابت للتخزين، يعالج كافة المشكلات التي كانت تحدث في السابق.

صوامع التخزين
وأشار "مصيلحي" إلى أن الصوامع القديمة والجديدة تستوعب تخزين 4.2 ملايين طن قمح، مؤكدًا أن المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 ملايين طن من محصول القمح هذا العام، مما يعني أن الصوامع تستوعب الكميات المطلوبة بغض النظر عن استخدام شون بنك التنمية الزراعي في التخزين.

وقال وزير التموين: إنه لن يسمح باستلام القمح من المزارعين إلا في أجولة مصنوعة من الجوت سيتم توزيعها على الفلاحين، بدلا من الأجولة البلاستيكية التي تهدر كميات من القمح، مشيرا إلى أنه لن يتم التخزين في شون ترابية، وسيتم استخدام هذه الشون بعد تجهيزها بالخشب والبلاستيك مثل أماكن تجميع القمح قبل نقلها للصوامع المجهزة.


العليا للأقماح
قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إن اللجنة العليا للأقماح ستجتمع الأربعاء المقبل؛ لمراجعة خطة استلام محصول القمح في صوامع وزارة التموين الموجودة في كل المحافظات، مضيفا أنه تم القضاء على مشكلات استلام القمح التي كانت موجودة في السنوات السابقة، عن طريق تحديد لجان للاستلام في كل مركز تجميع للقمح.

وأشار «مصيلحي» إلى أنه سيتم تحديد الصوامع التي ستخزن فيها كل منطقة على حدة، لعدم وجود أزمة في التخزين، مؤكدًا أن الصوامع جاهزة لاستلام القمح منذ 15 أبريل المقبل.

ثمن توريد القمح
وأوضح وزير التموين أنه تقرر دفع ثمن توريد القمح للمزارع في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليم كمية القمح للصوامع التابعة لوزارة التموين.

وفي سياق آخر، قال وزير التموين: إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة النظر في منظومة الدعم، لتقليل الفاقد من الدعم، وحتى يكون مؤثرًا، وذلك عن طريق توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت ضرورية لمعالجة الوضع الحالي.

الموازنة العامة
وأشار وزير التموين إلى أنه سيجتمع بوزير المالية الدكتور عمرو الجارحي؛ لمراجعة الموازنة العامة للدولة الجديدة المتعلقة بوزارة التموين؛ لأنه تم تسليمها في عهد الوزير السابق قبل تعيينه وزيرًا للتموين في التعديل الوزاري الأخير.

نفى الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن زيادة حصة الفرد من الزيت والسكر في البطاقات التموينية الشهر المقبل، مؤكدًا أن الحصة ثابتة وليست مرشحة للزيادة في الفترة الحالية، مشيرا أنه سيتم تأمين حصة الفرد من السلع الأساسية لضمان وصولها إلى المواطن، بعيدًا عن تلاعب التجار بها.