رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. الركود يضرب مصانع الشرابية بسبب أزمة الدولار

فيتو

شهدت جميع المصانع في الفترة الأخيرة أزمة حقيقة ومعوقات في أعمالها الإنتاجية والتسويقية، وذلك بعد ارتفاع الأسعار الذي ضرب المواد الخام ومستلزمات الصناعة، ما ترتب على غلق عدد كبير من المصانع، واستغناء البعض الآخر عن عدد من العمال لخفض الإنتاج وعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم.


التقت "فيتو"، أصحاب المصانع بمنطقة الشرابية لتتعرف على المشكلات التي تواجههم وكيفية التعامل معها..

بداية قال محمد ياسين، صاحب مصنع نسيج: إن مصنعه أصبح مهددا بالإغلاق وذلك بعد توقف حركة الشراء في الأسواق، موضحا أن هناك مشكلات عديدة في توفير القطن مع تراجع الإنتاج.

وأضاف أن الأزمة بدأت فعليا مع ارتفاع سعر الدولار، وتزداد يوميا مع الارتفاع شبه اليومي للمواد الخام ومستلزمات الصناعة، إضافة إلى مطالب العمال.

وأشار إلى أنه اضطر أن يقلل ساعات عمل المصنع وذلك لعدم مقدرته على دفع مرتبات للعمال، لافتا إلى أن العامل الذي كان يأخذ 500 جنيه أو 600 جنيه أصبح يأخذ 100 جنيه.

وتابع: "في عمال كثيرة مش بتوافق على الوضع ده وبتمشي، كما أن الملابس اللي بنصنعها ونبيعها للتجار تعود إلينا مرة ثانية؛ لأن التاجر لا يجد من يشتريها".

وأكد "ياسين"، أن هناك مصانع غزل ونسيج كثيرة أغلقت أبوابها بسبب توقف الإنتاج والمبيعات ولم تستطع أن تصمد في وجه أزمة الدولار والغلاء، كاشفا أن مصنعه يعتبر المصنع الوحيد في النسيج بمنطقة الشرابية الذي ما زال يباشر عمله بشكل شبه طبيعي ولم يستغن عن كثير من عماله.

كما أضاف سمير مصلحي، صاحب مصنع "بست بلاست" للبلاستيك بالشرابية، أن مصنعه متخصص في صناعة الشنط والأكياس، ويعاني من حالة ركود لعدم توافر مخلفات البلاستيك في السوق المحلية واضطرارهم إلى استيراده من الخارج بسعر مرتفع بعد ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه.

وأوضح أنه لم يستغن عن أي من العاملين في المصنع، وأن مرتباتهم تصرف كاملة رغم ما يمر به المصنع من ركود وتوقف حركة المبيعات.

وفي نفس السياق كشف أحد المشرفين على الإنتاج بمصنع حديد في الشرابية، عن أن المصنع يعاني من ركود شديد وقلة الحركة عليه من قبل التجار، مشيرا إلى أن سبب الركود يعود لارتفاع أسعار المواد الخام الأمر الذي اضطر الإدارة لتخفيض سعر الحديد.

وأضاف أن تخفيض سعر الحديد بالمصنع تسبب في خسارة كبيرة، أعقبها توقف تام عن الإنتاج والاستغناء عن نصف العمالة.
Advertisements
الجريدة الرسمية