وزير القوى العاملة: الجهاز الإداري مزدحم بالعمالة.. وثلث ميزانية الدولة تذهب للأجور

•  الحكومة تتجه حاليا إلى تشغيل المصانع المغلقة
•  السعودية لم تتخذ أية إجراءات تجاه العمالة المصرية لا توجد وظائف وهمية معلنة بالداخل أو الخارج
•  المشكلات المالية للمصانع المغلقة يمكن التعامل معها بمساعدة البنوك
•  سنوفر فرص عمل للشباب بالقطاعين الخاص والاستثمارى
•  قوة العمل لدينا 29 مليونا و70 ألف فرد بنهاية العام الماضى
•  نواجه مرحلة فارقة في تحسين وضع الاقتصاد المصرى

قال محمد سعفان -وزير القوى العاملة- إن قانون العمل الجديد يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور. وخلال حواره مع «فيتو»، أكد «سعفان» أن الفترة المقبلة ستشهد توفير فرص عمل للشباب سواء بالقطاع الخاص والاستثمارى أو بمشروعات الدولة العملاقة التي تشرف عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. وأوضح أن الجهاز الإدارى بالدولة لن يشهد تعيينات جديدة، باعتبار أن الجهاز مكدس بالعاملين داخل الوحدات الإدارية، مؤكدًا أن البطالة في مصر تراكمت منذ تسعينيات القرن الماضي، وليست أزمة «وزير» كما يتصور البعض. وشدد سعفان على أن السعودية لم تتخذ أية إجراءات تجاه العمالة المصرية، وتحدث عن تفاصيل أخرى في السطور التالية:



> في البداية.. كيف تواجه وزارة القوى العاملة ملف البطالة في مصر؟
أحب أن أؤكد في البداية أننا نعمل بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل بجد واجتهاد في المرحلة المقبلة؛ لأنه «ما عندناش رفاهية في الوقت ومحتاجين الشىء اللى نقدر نعمله في سنة يتعمل في شهر ولم يعد هناك فرصة أكثر»، ومن هذا المنطلق بدأنا في وزارة القوى العاملة منذ ما يقرب العام بالعمل على علاج مشكلة البطالة، مع العلم بأن هذه الأزمة ليست مشكلة الوزير أو العاملين بالوزارة بل مشكلة الوطن بأكمله، كما أنها لا تمس مصر فقط؛ بل كل دول العالم، ولا توجد دولة تمكنت من حل هذه المشكلة تماما؛ لكننا نسعى لإيجاد فرص عمل لائقة.

> وما الأسباب الحقيقية لأزمة البطالة؟
تراكمت منذ تسعينيات القرن الماضى بعد إلغاء الدولة لنظام تعيين الخريجين وتفشى البطالة بين شباب الخريجين بصفة خاصة، كما أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، لذلك كان مطلب وزارة القوى العاملة أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية لنربط كليهما: المخرجات مع الاحتياجات، لأن الواقع يقول: إن هناك مصانع ومستثمرين تتوافر لديهم وظائف فنية، ولا يوجد من يشغلها، ومعظم الشباب يريدون العمل المكتبي، ومن هنا زادت بطالة الخريجين وأصبح لدينا خريجو جامعات أكثر من الفنيين الذين هم مطلوبون لسوق العمل سواء في الداخل أو الخارج.

> وهل هناك حلول تم وضعها للبطالة في مصر؟
بالطبع بدأنا بحلول غير تقليدية لعلاج مشكلة البطالة، وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، يمكن القول إن نسبة البطالة عندما توليت الوزارة في مارس 2016، كانت 12.77%، وذلك طبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبدأ انخفاض هذا المعدل ليصل إلى 12.6% في الربع الثالث من عام 2016، ثم إلى 12.4% من إجمالى قوة العمل البالغة 29 مليونا و70 ألف فرد، خلال الربع الرابع «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر» لعام 2016.
هذا الانخفاض طفيف، لكن يعطى مؤشرًا أننا نسير في الطريق الصحيح، رغم ما يتميز به الربع الرابع من كل عام، بتدفق الخريجين الجدد المنضمين لسوق العمل، بمختلف مؤهلاتهم سواء كانوا مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وجامعية؛ حيث ينضم جزء منهم إلى سوق العمل بشقيه (المشتغلين والعاطلين).
كما بدأنا في الوزارة عقد بروتوكولات مع شركتين للبترول للتدريب على مهن الخدمات البترولية مجانًا وبمكافأة تصرف طوال مدة التدريب التي تستمر 4 أشهر؛ لتحقيق الجودة الشاملة على مهارات المهن الحاكمة في سوق العمل والمطلوبة للمجتمع، ونسعى حاليا للاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة للوزارة، والتي يبلغ عددها 51 مركزا بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بهدف تطوير التدريب من خلال منظومة وآليات جديدة لتخريج متدربين على مستوى يمكن أن يشغلوا فرص العمل المتاحة سواء داخليا أو خارجيا.

> البعض يرى أن ملتقيات التوظيف التي تعقدها الوزارة بالمحافظات لم تنجح في مواجهة البطالة؟
دورنا في الوزارة عقد ملتقيات للتشغيل بالمحافظات لإتاحة فرص عمل لكل أبناء المحافظات من خلال فرص العمل الموجودة بالمصانع والشركات، وفى البداية لم تحقق هذه الملتقيات أرقاما في الحضور أو التشغيل، ولكن بدأنا نعالج الثغرات والمعوقات في عقد هذه الملتقيات، واستعنا في ذلك بالإعداد الجيد والمسبق لهذه الملتقيات، وأصبح هناك إقبال كبير من جانب الشباب، مما يؤكد أنهم غيروا من ثقافة العمل بالقطاع الخاص، وحققت 3 ملتقيات عقدت في فبراير الماضى بمديريات القوى العاملة إقبالا يزيد على 65% من إجمالى فرص العمل التي كانت مطروحة، فضلا عن أننا نتجه حاليا لإقامة هذه الملتقيات بالقرى المصرية.
كما نعمل على طمأنة المستثمر، بأنه لن يضار في مصنعه، أو بيئة العمل التي يعمل فيها، وأنه سيعمل في مناخ جيد، وأن تكون هناك علاقة عمل جيدة بين طرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال)، وذلك يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع الاستثمار، ويجلب مستثمرين جددا يدخلون سوق الاستثمار، وبذلك نستطيع أن نوفر فرص عمل جديدة تحد من البطالة، وهذا ما تم تضمينه في مشروع قانون العمل الجديد.
ويتم تسجيل طلبات راغبى العمل أولا بأول بمكاتب التشغيل بجميع المحافظات ومن خلال الملتقيات؛ لتحقيق المواءمة بينهما وبين طلبات أصحاب الأعمال، ووضع سياسات وآليات جديدة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية لتنظيم حركة انتقال هذه العمالة وتنشيط الطلب عليها، وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية لتوفير فرص عمل خاصة، والتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفير فرص تدريب في جميع المجالات ومنح قروض للشباب لعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة الصغر.

> وهل الفترة المقبلة ستشهد توفير فرص عمل للشباب؟
نعم ستشهد الفترة المقبلة توفير فرص عمل للشباب سواء بالقطاع الخاص والاستثمارى أو بمشروعات الدولة العملاقة التي تشرف عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

> ما تعقيبك على ما يتردد عن أن الوزارة تعلن عن وظائف وهمية بالخارج؟
الوزارة لا تعلن عن وظائف وهمية بالداخل أو الخارج، وسلمت بنفسى عقود عمل في أكثر من دولة من دول الخليج على مراحل من تاريخ تكليفى بالوزارة، وبلغ إجمالى تصاريح العمل بالخارج التي يتم استخراجها من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لأول مرة وتجديد ما يقرب من 547 ألفا و794 تصريحا، وذلك خلال عام 2016، فضلا عن توفير 184 ألفا و169 فرصة عمل بالداخل.

> وهل تشهد الفترة المقبلة تعيينات للشباب بالجهاز الإدارى بالدولة؟
الجهاز الإدارى متخم حاليا بالعاملين، وليس هناك نية حاليا للتعيين به؛ حيث يصل عدد العاملين بهذا الجهاز إلى ما يزيد على 6 ملايين موظف يتقاضون 218 مليار جنيه، أي ثلث ميزانية الدولة تقريبا تصرف أجورا لهم.

> إذن ما تعقيبك حول رفض النقابات المستقلة مشروع قانون المنظمات النقابية؟
أحب أن أؤكد أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم جاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر تنفيذا لأحكام الدستور المصري، الذي ينص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم.
والمشروع يؤكد سيادة القانون وهو أساس أي عمل أو سلوك في مصر، سواء كان عملا نقابيا أو غيره، ومشروع القانون سينهى الفوضى التي مرت بها الحركة النقابية بعد عام 2011، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال في الداخل والخارج، والمشروع أصبح الآن في عهدة مجلس النواب.

> بعض العمال المصريين بالخارج يرون أن الوزارة لا تعتنى بمشكلاتهم لقلة عدد المستشارين العماليين؟
هذا الكلام غير صحيح، لأن الوزارة لديها 12 مكتبا للتمثيل العمالى بالدول العربية والأجنبية، وهناك مكتبان في ليبيا بطرابلس وبنغازى تم غلقهما، فضلا عن غلق مكتب باليمن، بسبب الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى مكتب الجزائر، ترشيدا للإنفاق، كما أن السعودية التي تضم أكبر جالية مصرية يوجد بها مكتبان في كل من الرياض وجدة، ويوجد مكتب في كل من الإمارات والكويت وقطر والأردن، والعراق، ولبنان، والسودان، ويوجد مكتب في كل من اليونان وإيطاليا وجنيف وعند الحاجة الملحة ستكون هناك دراسة لإعادة فتح مكاتب تمثيل عمالى للعمل على مساعدة وحماية العمالة المصرية المتواجدة بالخارج بشكل مكثف في بعض المناطق.

> لماذا لم يتم تطوير الجامعة العمالية حتى الآن؟
جار تطوير الجامعة العمالية، حيث تم إعادة وضع طابع الجامعة ضمن مراحل التنسيق الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي، واعتماد 315 طالبا بشعبة التنمية التكنولوجيا عن العام الدراسى 2014/2015 والذين لم تعتمد نتائجهم من الوزارة، واعتماد نتيجة التيرم الأول للعام الدراسى 2015/2016.
كما يجرى حاليا توقيع بروتوكول مع صندوق التدريب بوزارة القوى العاملة للتنسيق في تدريب العمالة بفندق الجامعة، وآخر يهدف إلى اعتماد الوزارة شهادات التدريب التي تمنحها معاهد المؤسسة وقطاعاتها.
أضف إلى ذلك دعم الجامعة العمالية من خلال تحسين وتطوير أداء نظام التعليم بها، بتطوير منظومة تدريب الطلاب للوصول إلى مخرجات ذات ضمان جودة أعلى، وذلك اعتبارا من العام الدراسى 2017/2018 لتخريج طالب متكامل بشعب الجامعة، تكنولوجيا وصناعيا وفندقيا، بحيث يكون قادرا على التنافس في سوق العمل الداخلى والخارجي.

> ما دور الوزارة في تطوير التعليم الفني؟
يجرى حاليا الترتيب لعقد بروتوكول تعاون مشترك مع مشروع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى المرحلة الثانية «TVET II» على أن يشمل البروتوكول التعاون مع المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية لتطوير شعبة الفندقة وتدريب طلابها والفنيين على المعدات الفندقية، وتطوير المبنى الإقامى الذي يضم 122 غرفة ومطبخا ومطمعا، وتزويدها بالمعدات اللازمة.

> هل ترى أن مشروع قانون العمل سيقضى على القوانين سيئة السمعة؟
قانون العمل الجديد يشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

> ما أبرز السلبيات التي يعالجها مشروع قانون العمل الجديد؟
المشروع يعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وعالج البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له واهتمام به كأساس للتقدم.
والمشروع تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في جميع مراحل المنازعات، وأوجد توازنًا نوعيًا بين طرفى العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما.

> وما الفلسفة التي اعتمد عليها القانون لجذب الاستثمارات بمصر؟
المشروع يتبنى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وفضلا عن سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، واحترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها.

> ما تعليقك على الإجراءات التي أصدرتها السعودية تجاه العمالة المصرية؟
السعودية لم تتخذ أية إجراءات تجاه العمالة المصرية، وما تم إصداره من قرارات خاصة بالعمالة الوافدة عموما للمملكة، ومن هذه القرارات فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة والمرافقين، وتم استثناء فئة العمالة المنزلية، وسيتم تطبيق رسوم المرافقين بداية من النصف الثانى من عام 2017.

> وما الجهود التي تقوم بها الدولة لحل مشكلات العمالة بالخارج.. وكيف يتم التواصل معهم؟
الجهود التي تقوم بها الوزارة تتمثل في مساعدة العمالة المصرية في استرداد حقوقهم لدى الكفيل أو صاحب العمل، بناءً على بنود العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، ومساعدته في صرف حقوقه المتمثلة في مستحقاته المـالية لدى الكفيل، وصرف راتبه أو تحويل تأمينات أو معاشات أو أي مستحق مـالى لم يتم صرفه لدى صاحب العمل، فضلا عن العمل على حماية ورعاية العمالة المصرية بكافة أشكالها رعاية صحية واجتماعية.

> ماذا عن إلغاء الكفيل واستبداله بنظام المستقدم والوافد الذي أقرته مؤخرا دولة قطر؟
تم إلغاء مسمى الكفالة من الأساس، وأصبحت العلاقة تعاقدية أي يحكمها عقد العمل المبرم بين الطرفين، وبدأت الإشارة إلى العامل بدلا من المكفول والكفيل إلى مستقدم ومن المميزات التي منحت للعامل ولم تكن موجودة من قبل مثلا إمكانية نقل الخدمات بعد انتهاء العقد سواء عقد محدد المدة أو غير محدد المدة بعد إنهاء مدة العقد محدد المدة أو مرور خمس سنوات على العقد غير محدد المدة.
كما يمكن للعامل أن يستفيد بإجازته السنوية في موعدها بإخطار صاحب العمل أو في الحالات الطارئة وذلك قبل السفر بثلاثة أيام، وفى حالة عدم موافقة صاحب العمل على العامل التوجه إلى لجنة التظلمات التي أنشئت لهذا الغرض وتجتمع مرة في الأسبوع لبحث مثل تلك الحالات وفرض القانون غرامة قدرها 25 ألف ريـال على صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل ما لم يكن العامل قد وافق على إعطاء جواز سفره للمستقدم، إضافة إلى أن العامل سوف يتمكن من الاطلاع على عقد العمل قبل القدوم إلى قطر بسبب ربط عقد العمل بالتأشيرة حتى لا يدعى العامل أنه لم يعرف تفاصيل العقد، وهذا النظام طبق في دولة قطر اعتبارا من 13 ديسمبر 2016.

> بالعودة إلى الوضع الداخلى.. كيف يمكن التغلب على الإضرابات العمالية ونزع فتيل هذه القنابل قبل انفجارها؟
هناك العديد من الأسباب والدوافع التي تقف وراء الاحتجاجات العمالية من إضرابات واعتصامات، وفى سبيل التغلب على حالة الاحتجاج بالأساس يجب الوقوف على الأسباب والدوافع التي دعت العمال إلى الاحتجاج ومعالجتها، وتبين لدى فريق البحث بوزارة القوى العاملة في أثناء رصد حالات الاحتجاجات العمالية أن أهم تلك الأسباب هي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتأثيرها على اقتصاد الشركات، وكذلك عدم كفاية المرتبات الشهرية للعمال لمواجهة أعباء الحياة كذلك فقدان الثقة بين طرفى العملية الإنتاجية، وعدم وجود تنظيمات نقابية عمالية داخل معظم المنشآت، وفى حال وجود تنظيمات نقابية يتم مواجهتها وتقييد حريتها النقابية.

> ماذا عن الإضرابات التي تقف وراءها تيارات سياسية.. كيف تواجه الوزارة هذه النوعية؟
تتبع الوزارة اتجاهين متوازيين للقضاء على تلك المشكلة أو بالأحرى تقليص حجمها، الاتجاه الأول منع حدوث الاحتجاج بالأساس، وهو الاتجاه الوقائى من خلال المتابعة المستمرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارة على مستوى الجمهورية والتعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات لرصد أي مشكلة محتملة داخل منشأة ما، واتخاذ كافة الأساليب للعمل على حل تلك المشكلة قبل تفاقمها ولجوء العمال إلى الإضراب للتعبير عن مطالبهم، وتتبع الوزارة في سبيل ذلك طرقا غير تقليدية حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة مع العاملين لتوعيتهم بالطرق القانونية للتعبير عن مطالبهم والاستماع إلى مشكلاتهم.
أما الاتجاه الثانى فيتمثل في مواجهة الاحتجاج عند حدوثه بالفعل هنا يتم التواجد المكثف من جانب وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع أجهزتها التنفيذية على مستوى الجمهورية داخل المنشأة التي يوجد بها الاحتجاج، والوقوف على أسبابه وأغلبها يكون بسبب مطالب مالية من زيادة أجور وطلب علاوات أو إقرار أي ميزات مالية استثنائية لمجابهة أعباء الحياة، حيث إنه تم رصد 84 حالة احتجاج عمالي من إجمالى 110 حالات خلال عام 2016 بسبب مطالب مالية.

> لماذا لم تسع الدولة إلى تشغيل المصانع المغلقة.. وكيف يتم حل تلك الأزمة؟
الدولة تتجه حاليا بالفعل إلى تشغيل المصانع المغلقة، وحل أزمتها نظرا لما لذلك من مساهمة كبيرة في دفع عجلة الإنتاج، وتحسين وضع الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وخلق مناخ استثمارى أفضل يجذب المستثمرين من جميع الجهات.
وتجرى الحكومة حاليا، من خلال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، حصرا شاملا لعدد المصانع المتعثرة لمساندتها، وقد تم حصر ما يقرب من 120 مصنعا، وتم الانتهاء من 70 وجار النظر في بقية الحالات لعودتها للعمل مرة أخرى، بالتعاون بين جميع الوزارات عن طريق الحصر المعد مسبقا من وزارة القوى العاملة للعدد الفعلى للمصانع المغلقة والحوار مع أصحابها ووضع آليات للحل وبدء التشغيل.

> هناك العديد من المصانع تواجه أزمة بسبب ارتفاع الدولار على خلفية تحرير سعر الصرف.. ما الطرق التي ستنتهجها الدولة لمساندة المصانع هذه؟
المشكلات المالية يمكن التعامل معها عن طريق قيام البنوك بمساعدة هذه المصانع في التمويل وتقديم قروض بفوائد ميسرة وأقساط مريحة لأصحاب هذه المصانع، كما يمكن جدولة المديونيات المستحقة على تلك المصانع لصالح الجهات الحكومية من ضرائب وتأمينات وخلافه لتيسير إعادة التشغيل.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"