رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: لأول مرة.. خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين من السلع

*وماذا عن استغلال السماح المؤقت ؟
هذا أمر وارد كان ومازال موجودا باستغلال الخامات المستوردة وبيعها بالسوق المحلية، ولكن لابد أن أوضح أنه يتم متابعة تلك المصانع بناء على أذونات "الجمارك" بشأن تلك المصانع وبالتالي يتم متابعة الإنتاج على أرض الواقع، ومعرفة المنتجات المصنعة ويتم حسابه خلال وردية الإنتاج، وما تم استخدامه من المواد الخام وحساب الفاقد ويتم كتابته في تقرير فني.

*هل هذا يتم مع كل المصانع المستوردة للمواد الخام ؟
يتم مع كل المصانع، لأنه ببساطة يحتاج أن يسترد قيمة الجمارك التي دفعها على المواد الخام المستوردة، فالمصنع يتقدم بطلب لاستراداد قيمة الجمارك المدفوعة على الخامات المستوردة، ثم يتم إبلاغنا من الجمارك بالمصنع وتقوم الهيئة بحساب المواد الخام المستوردة ونسبة الفاقد.

*ماذا بشأن المصانع التي تستورد مواد خام ونسبة المخالفين ؟
أشعر براحة عندما يأتى لى طلب من الجمارك بزيارة تلك المصانع، لأنه دليل على تعافى التصدير فكلما ارتفع عدد "دراسات السماح المؤقت فإنه مؤشر على زيادة الشركات المصدرة، ومن البديهي أن المصانع التي تأتي بشأنها أذونات استيراد المواد الخام من الجمارك، تكون ملتزمة، لأن المصانع بالفعل أبلغت الجمارك لاستراداد ما دفعته، وبالتالى يتم زيارة المصنع ويتم الحساب بناء على نسبة استخدامه من تلك الخامات.

*وماذا عن إطلاق المصلحة لـ"دليل خدمة المواطن" وما الهدف من هذا الدليل ؟؟
تم إطلاق خدمة " دليل خدمة المواطن "في يناير 2017 وفيما سبق ذلك كان المواطن ممن لديه شكاوى من أي سلع سواء كانت "غذائية أو كهربائية"، عليه أن يتقدم للمصلحة بنفسه ويكتب شكاوى ورقية،ويتم التواصل بها مع القسم الفني إلى يتبع السلع محل الشكوى، فتم التفكير في نقلة حضارية ونوعية لأداء هذه الخدمة أنه لأول مرة في تاريخ المصلحة يدخل فيها خط ساخن 19873 وتم وضعه في وحدة داخل المصلحة تحت مسمى "دليل خدمة المواطن "وتم اختيار فريق عمل ذات خلفية فنية جيدة للتعامل مع المواطنين ووحدة دليل خدمة المواطن "ليست قاصرة فقط على تلقي الشكاوى المواطنين " بل للإجابة على الاستفسارات سواء من المواطنين أو المستثمرين.

ومن خلال الوحدة يتم الإجابة على أي تساؤلات مثل إجراءات التراخيص لخدمة معينة على سبيل المثال، بدلا من المجيء لمقر المصلحة فيتم الرد تليفونيا، وبالنسبة للشكوى يتم تسجيلها إلكترونيا ويحصل الشاكى على "كود" ويتابع بنفسه على موقع المصلحة شكوته، حيث يتم تحويلها للقسم الفنى المختص، ويتعامل معها ومع المصنع ويتم رد إلى دليل خدمة المواطن .

وأيضا فإنها لحل شكاوى المواطنين الخاصة بالمنتجات فإنها تم عقد اجتماع مع كبرى المصنعين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية وتم اقترح على كل مصنع بأنه يحصل على " كود ورقم سرى " ويستطيع أن يدخل على الموقع الالكتروني لوحدة شكاوى المواطنين ويرى الشكاوى المتعلقة به فقط ويبدأ في حلها إلى أن يستقبل الشكوى لإجراء متعارف عليه من المصلحة بعد ذلك، وهذه الفكرة جاءت كنوع من التفاعل مع شكاوى المواطنين وبالفعل وجدنا ترحابا من الشركات بالفكرة بأن يرى المشكلات مباشرة ويتم حلها.

*عدد الشكاوى من خلال "دليل خدمة المواطن "منذ يناير 2017؟؟
عدد الشكاوى في يناير الماضي بلغت 81 شكوى و49 استفسارا، وبلغ عددها في فبراير 39 شكوى و95 استفسارا، أي أن إجمالي عدد الشكاوى خلال الشهرين الماضيين بلغ 120 شكوى، وعلى سبيل المثال فإن الاستفسارات على " حق المواطن عند شراء منتج، استفسار عن أقرب مركز خدمة صيانة معتمد....الخ.

*بماذا تفسر تراجع عدد شكاوى المواطنين ؟؟
سوف أكون سعيدا عندما تقل شكاوى المواطنين، فالمصلحة تتبع أسلوب " الرقابة الوقائية" فلو تم توقع المشكلة والعمل كل الضمانات ونمنع حدوث المشكلة فهذا أسلوب جيد.

*أكثر القطاعات الصناعية محل الشكاوى ؟؟
أكثر قطاع للأجهزة المعمرة الكهربائية والإلكترونية بالمنازل بنسبة 80% إلى 85% من عدد الشكاوى، يليها السلع الغذائية بنسبة 4% إلى 5%، كما يأتي عدد شكاوى من السيارات بنسب ضئيلة تصل إلى 1% إلى 2%، وتكون على سبيل المثال متعلقة بالصيانة أو الضمان.

*ما خطة المصلحة لمواجهة المصانع المختلفة بعد ارتفاع الأسعار ؟
مثلما هناك خطة للزيارات التفتيشية السنوية تقوم بها المصلحة، فإنه يتم أيضا "حملات مرتبة " يمكن تنفيذها مع "مباحث التموين" ويكون بناء على معلومات، بأنه يتم تصنيع "شىء غير رسمى"، وبالتالي يتم مخاطبة المصلحة بأهمية وجود فنى في هذا المجال سواء في صناعات معدنية أو كهربائية أو قطع غيار سيارات على سبيل المثال، فالحملات التفتيشية تظهر المصانع غير المرخصة أو الرسمية " بير السلم "والتي تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمى .

*هل لديك نصيحة تريد أن تقدمها للمواطن ؟؟
لو استشعر المواطن بشك أو ريبة تجاه أي مصنع أو محل بتصنيع أشياء مريبة، فليتقدم للمصلحة من خلال الخط الساخن 19873 ويتم التحرك، وعندما يتم اكتشاف عدم وجود أوراق رسمية فيتم إعطاء مهلة له لاستكمال ورقه، وإن لم يتم ذلك فيتم إبلاغ المحليات لإغلاق هذا المكان .

*وماذا عن التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ؟؟
أنا الذراع الفنية لـ"حماية المستهلك"، فمثلما يتم استقبال شكاوى من المواطنين عن طريق "دليل خدمة المواطن"، فمن الممكن أن تأتي شكاوى محولة من حماية المستهلك، ترغب في معرفة "الرأى الفنى" والى أي مدى المواطن على حق في تلك الشكوى أم أساء استخدام السلعة، ومن ثم بناء على تقرير المصلحة يتم التعامل مع الشركة.

*وهل تطلب المصلحة من حماية المستهلك تحويل الشكاوى المختصة بعمل الهيئة اليها ؟؟
هناك تنسيق بين المصلحة والجهاز، وعندما نصل إلى طريق مسدود مع الشركة فإن الجهاز يتدخل لما لدية من ضبطية قضائية وبناء على هذا القانون فإنها يتعامل مع الشركة المصنعة إذا ما تعمد عدم تصليح خطئه والذي كان محل شكوى المواطن نحو السلعة المنتجة .


*مصلحة الرقابة الصناعية تعتبر من إحدى الجهات الرقابية في مصر ويوجد جهات مثل مباحث التموين ومفتشى التموين وحماية المستهلك وأيضا وزارة الصحة...فإلى أي مدى هناك تنسيق أو تنافر بين تلك الجهات ؟؟
يوجد تداخل بين الجهات الرقابية والذي يعتبر في غير مصلحة المواطن، لأنه يصل إلى حد التنافر، فكل جهة تخصص عملها. 

فالرقابة الصناعية مسئولة عن المصانع والمنشآت الصناعية والتأكد أن المنتج النهائي مطابق للمواصفات، فأي منتج مخالف للمواصفات بداخل المنشأة الصناعية لابد من معرفة السبب، وكيفية التعامل معه، ويكون له احتمالات كثيرة " يعدم أو يعاد تشغيله أو يتم خلطه بنسب معينة"، وكل هذا يكون تحت أعين مفتشي الرقابة الصناعية ولكن عندما يخرج المنتج للسوق فإنه يكون مسئولية مسئولى رقابة الأسواق.

*إذن نطاق عمل مصلحة الرقابة الصناعية يكون داخل المنشأة الصناعية فقط ؟؟ وهل تشترك معك وزارة الصحة ؟
نعم صحيح، عمل المصلحة داخل المصنع فقط وللأسف هناك جهات أخرى تمارس نفس الدور مع المصانع وهذا ما يسبب مشكلات مع المصنعين والمستثمرين وتداخل السلطات مزعج بالنسبة للمصانع والمنشآت الصناعية وليس في مصلحة المواطن، لأنه عندما يتم التدخل في أمر في غير اختصاصه أو سلطته فإنه يتم تقديره بشكل خطأ .

*وما الحل من وجهة نظرك ؟؟
كل جهة حكومية رقابية تعمل الدور المنوط بها تحسبا للمشكلات التي أذكرها الآن ، ولعل الدليل على ما نقوله الآن ما رأيناه من إصدار القرار الجمهوري لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وأتى ذلك نتيجة التدخلات والتشابك والتعقيدات في الجهات الرقابية المختلفة في الغذاء وكان يجب إنشاء هيئة هي فقط المنوط بها للرقابة على الغذاء .

*هل أيضا يتم الاستعانه بالمصلحة في بعض حملات الرقابة لمباحث التموين ؟
هناك بالفعل تنسيق مع مباحث التموين، ويتم لمعرفة الرأى الفنى، مثل حملة على مصنع لإعادة تدوير الأوانى المنزلية.