ربيع الملاوني: نسلك كل الطرق القانونية ومعنا عمومية المحامين

قال ربيع الملاوني، أحد المحامين المترافعين والطاعنين ضد شروط القيد التي أقرها مجلس نقابة المحامين بداية من العام الحالي، إنهم في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في 28 فبراير الماضي من محكمة القضاء الإداري بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، كونهم أيضًا أعضاء الجمعية العمومية ولهم سلطة اتخاذ القرار.

وأضاف لـ«فيتو» أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية الكاملة، وأبرزها "إشكال محجوز، والاستمرار في التنفيذ"، مشددًا على سلك كل الطرق القانونية المحددة ومعه قوة الجمعية العمومية.

وتابع: "من يهين المحامين بهذا الشكل، خلال اعتصامهم لا يستحقون أن يكونوا أعضاء لمجلس النقابة".

كان عدد من المحامين، قرروا مساء أمس الثلاثاء، الاعتصام داخل مقر النقابة، كإجراء تصعيدي عقب رفض الشئون القانونية للنقابة العامة للمحامين، تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن القضاء الإداري للدائرة الثانية بوقف العمل بشروط القيد والعضوية التي أقرها مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور بداية العام الحالي.

ودعا عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، للاحتشاد داخل مقر النقابة بشارع رمسيس، أمس الثلاثاء، لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر في 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.