تجاهل تنفيذ حكم قضائي يشعل غضب «المحامين».. عاشور يتقدم بـ9 طعون ضد وقف العمل بشروط القيد.. والنقابة تؤكد الاستمرار في تطبيق الضوابط.. المعترضون ينتفضون لسحب الثقة من النقيب.. ويدعون للاحتشا

أزمات متلاحقة تشهدها نقابة المحامين منذ بداية العام الجاري، من أبرزها أزمة شروط القيد التي أقرها مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور؛ كونها تمس قطاعا كبيرا من المحامين، الذين سيحرمون من عضوية النقابة طبقًا للقواعد الجديدة، كان الفاصل بين مجلس النقابة والمحامين الرافضين لهذه الشروط، هو حكم القضاء الإداري الذي حكم بوقف العمل بالضوابط التي عممتها النقابة مؤخرًا.

رفض تنفيذ الحكم
بالحكم القضائي الأخير تخيل بعض المحامين، وعلى رأسهم الطاعنون أن الأزمة قد انتهت، لكن مجلس النقابة أكد أن الحكم لم ينطبق على كل المحامين لكنه خاص بالطاعنين على شروط القيد، وقرروا الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرين إلى أنهم مستمرون في تطبيق شروط القيد لحين البت في الطعن.

9 طعون
ومن جانبه أعلن مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، تقديم 9 طعون بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، بوقف الضوابط الخاصة بالاشتراك والقيد، مؤكدًا سريانها حتى قرار الدائرة بفحصها، مشيرًا إلى أن المجلس تطرق إلى الخطاب الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية في 23 أكتوبر من العام الماضي، وصحة الميزانيات المعروضة.

استمرار العمل بالشروط
وقال صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية الجداول، وعضو مجلس النقابة العامة، إنهم في انتظار تحديد الجلسة الأولى، بشأن الطعن المقدم من مجلس النقابة على حكم القضاء الإداري، المتعلق بوقف تنفيذ شروط القيد، التي أقرتها النقابة بداية من 2017، مؤكدًا استمرارهم في تلقي أوراق الراغبين في تجديد العضوية السنوية، بذات الضوابط التي أقرها مجلس النقابة قبل حكم القضاء الإداري لحين البت في الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا.

إعلان النقابة
بينما أعلن عدد من الطاعنين على شروط القيد، مجلس نقابة المحامين، بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بوقف تنفيذ شروط القيد.

الاحتشاد داخل النقابة
وقرر المحامون الطاعنون والرافضون لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، الاحتشاد داخل مقر النقابة بشارع رمسيس اليوم الثلاثاء، كآلية لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.

حملة لسحب الثقة
كما دشن عدد من المحامين الرافضين لشروط القيد الجديدة بنقابة المحامين، التي أقرها مجلس النقابة، برئاسة سامح عاشور، حملة توقيعات لسحب الثقة من المجلس على مستوى جميع المحافظات، عقب رفضه تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الطعون المقدمة ضد شروط القيد والعضوية.