تأجيل دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي لـ ٢٦ مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة المستشار مصطفى إبراهيم عضو هيئة قضايا الدولة، التي يطالب فيها بحل مجلس إدارات نادي الأهلي و٦أكتوبر والصيد لعدم تنفيذ حكم المحكمة بإدراجه في عضوية النوادي الرياضية ضمن الفئات المستثناة، لجلسة ٢٦ مارس الجارى.
وذكرت الدعوى التي اختصمت رؤساء أندية النادي الأهلي والصيد و٦ أكتوبر، أنه صدر لصالح المدعى أحكام بأحقيته في عضوية النوادي ضمن الفئات المستثناة طبقا للقانون، إلا أنه لم ينفذوا الأحكام القضائية وامتنعوا عن تنفيذها.
وأضافت الدعوى أن امتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية أمر يعرض مجلس الإدارة للحل.
