الحكومة الفلسطينية: حماس ترفض تمكيننا من إدارة ملف كهرباء غزة

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حماس تمنعها من استلام ملف الكهرباء في قطاع غزة، وهو ما يسبب استمرار أزمة الكهرباء في القطاع منذ سنين.

وقالت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، إن "حركة حماس تصر على ترسيخ الانقسام، من خلال السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع".

وأضافت، أن "حماس ترفض تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، وتطالبها بالاستمرار بتحمل تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة والتي تبلغ بحدود مليار شيكل سنويًا (250 مليون دولار أمريكي)".

واستهجنت الحكومة رفض حماس تحمل أي مسئولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني بخصوص ملف الكهرباء، من خلال قيام شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن حماس تتحمل مسئولية تعيين أشخاص متنفذين فيها في رئاسة سلطة الطاقة بغزة، داعيًا إياها لتسليم الملف بالكامل لحكومة الوفاق للقيام بدورها في هذا المجال.

ومن ناحيتها، رفضت حماس هذه الاتهامات، معتبرة أن الحكومة الفلسطينية هي من تعطل الحلول التي طرحتها حماس للخروج من أزمة الكهرباء.

وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إن "الحكومة ما زالت تصر على إضافة جميع الضرائب بما فيها ضريبة البلو على أي كمية سولار مطلوبة لمحطة التوليد في غزة".