العفو الدولية: 21 دولة نفذت أحكام الإعدام بحق 682 شخصًا فى عام 2012
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي): إن 21 دولة نفذت أحكام الإعدام بحق 682 شخصا فى 2012، معربة عن قلقها من ارتفاع معدلات تنفيذ هذه الأحكام.
وأوضحت المنظمة ـ فى تقرير سنوى أصدرته أمس الأربعاء، وأورده راديو (سوا) الأمريكى أن المساعى الهادفة إلى إلغاء العقوبة فى العالم شهدت إخفاقا كبيرا مع استئناف عمليات الإعدام فى كل من الهند واليابان وباكستان وجامبيا.
وأشارت المنظمة إلى أن الهند أعدمت فى نوفمبر الماضى الناجى الوحيد من المجموعة الإرهابية المسئولة عن اعتداءات بومباى العام 2008، علما بأن العقوبة القصوى لم تكن قد نفذت فى هذا البلد منذ 2004.
وشهد عام 2012 تراجعا فى عدد أحكام الإعدام ليصل إلى 1722 حكما مؤكدا فى 58 بلدا، مقارنة 1923 حكما فى 63 بلدا خلال عام 2011.
ولا تشمل هذه الأرقام "آلاف الإعدامات" التى حصلت فى الصين، وفقا للمنظمة التى أوضحت أن الإحصاءات سرية فى هذا البلد "الذى يقوم بمفرده بإعدام أشخاص يفوق عددهم من يعدمون فى بقية أنحاء العالم".
وتحدثت المنظمة عن حالات إعدام غير مؤكدة فى إيران "تزداد معها الأرقام الرسمية (314 حالة) بنحو 75 فى المائة"، مضيفة أنه بعد توقف استمر 20 شهرا، عمدت اليابان بدورها إلى تنفيذ سبع عقوبات إعدام.
وفى سياق متصل، توقفت منظمة العفو عند الارتفاع "المقلق" لعمليات الإعدام فى العراق الذى شهد تنفيذ هذه العقوبة بحق 129 شخصا العام الماضى، أى ضعف عدد الإعدامات فى 2011 (68) والعدد الأكبر على الإطلاق منذ العام 2005.
وحسب منظمة العفو الدولية، فإن عمليات الإعدام غالبا ما تنفذ بشكل جماعى ليصل العدد أحيانا إلى 34 إعداما. وأفادت المنظمة أيضا بأنها علمت بصدور 81 حكما بالإعدام "إلا أن العدد الحقيقى يمكن أن يصل على الأرجح إلى بضع مئات".
وأوضحت المنظمة أن الكثيرين يحكمون بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب "أعمال إرهابية" وإثر انتزاع اعترافات منهم "تحت التعذيب" أو جراء "سوء المعاملة".
وأضافت المنظمة أنه وبرغم الدعوات الدولية إلى وقف عمليات الإعدام إلا أن السلطات العراقية أعلنت أنها لا تنوى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، ونفذت العقوبة منذ بداية 2013 وحتى الآن بحق 29 شخصًا.
