مهمة صعبة أمام المستشارة ميركل في مصر

تُعد الزيارة المرتقبة للمستشارة ميركل إلى مصر فرصة لحث سلطات بلاد النيل على التعاون في بعض الملفات، كما أنها ستتطرق إلى الوضع في ليبيا. وتتطلع المستشارة للتنسيق مع القاهرة في إمكانيات وقف الهجرة غير النظامية.

انتظر كثيرون في مصر منذ زمن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المرتقبة الخميس، وتفيد دوائر دبلوماسية أنها فرصة لحمل النظام المصري المتهم بخروقات حقوق الإنسان على التعاون في عدة قضايا.

وتسعى ميركل إلى تبيان أهمية مصر "كطرف يخدم الاستقرار" في المنطقة والتحدث عن الوضع في ليبيا المجاورة التي ينطلق منها مئات المهاجرين إلى أوروبا. فالمستشارة تعتزم التنسيق مع القاهرة لإيجاد حلول لأزمة اللجوء، وربما إبرام اتفاقية على غرار ما حصل مع تركيا. إلا أن منظمات حقوق الإنسان تدعو ميركل إلى الحفاظ على مسافة بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السياسي الذي يحكم، حسب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بقبضة من حديد.

شرعية سلطة السيسي

ويرى بعض المراقبين أن السيسي يحتاج إلى التقاط صور مع "أقوى سيدة في العالم" لإضفاء الشرعية على سلطته. إذ يقول منتقدوه إنه تولى السلطة بعد انقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي مايزال سجينا. ولدى توليه زمام السلطة في 2014 احتفل المصريون بعبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري بحفاوة، إلا أن من يسأل المصريين اليوم عن رئيسهم فإنه يتلقى أجوبة تعبر عن خيبة أمل، ويقولون:"كل شيء أصبح غاليا، الغذاء والوقود، وكل شيء"، علما أن الجنيه المصري فقد منذ نوفمبر الماضي نحو نصف قيمته. وظلت الأسعار مرتفعة بـ 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبقيت الأجور المتدنية على حالها لتزداد نقمة الشعب.

ويعاني الاقتصاد المصري المتهالك من نقص في الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإنّ المصريين يعوّلون على أن يتوجه السياح الألمان مجددا إلى بلاد النيل التي انهار فيها قطاع السياحة الذي حققت عائداته في السنة الماضية أقل من ثلث القيمة المسجلة في العائدات عام 2010، العام الذي سبق الانتفاضات العربية التي أطاحت ببعض الأنظمة العربية.

ويبدو أن المهمة السياسية للمستشارة ميركل في القاهرة ليست سهلة بحكم أن منظمات حقوق الإنسان تتهم حكومة السيسي بأنها مسئولة عن اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والقمع المنهجي للمجتمع المدني.



خنق المؤسسات الألمانية في مصر

ويشعر الشباب المصري باختناق في الحريات المدنية لم يسبق له مثيل، وهذه السياسة القمعية استهدفت أيضا مؤسسات ألمانية ناشطة في مصر مثل مؤسسة كونراد أدناور التي خضعت مكاتبها في 2011 للتفتيش وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة كومبيوتر. وبات عمل المؤسسات الألمانية شبه مستحيل في مصر التي غادرتها أيضا مؤسسة فريدريش ناومان في 2016. وقال مدير هذه المؤسسة: "إذا كانت كل محاضرة سياسية وكل مؤتمر ننظمه مع شركائنا المصريين يُعتبر تهديدا للأمن الداخلي في مصر، فإن ذلك يسلبنا أساس العمل".

وأكد سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس غيورغ لوي بشأن المؤسسات الألمانية العاملة في مصر أن "هذا الموضع يشغلنا منذ فترة طويلة، وأن هذه المؤسسات لها تواجد منذ عقود طويلة وتعمل عملا ممتازا ولكننا فوجئا في عام 2011 بوجود ارتياب في عمل هذه المؤسسات".

وأضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء بالقاهرة: "أننا بصدد إزالة كافة الشوائب والشكوك حول عمل هذه المؤسسات حيث تم استجلاء الحقيقة خلال مناقشات طويلة مع الجانب المصري".

وأكد أن عودة عمل هذه المؤسسات للعمل سيؤدي إلى تطوير العلاقات بين البلدين، إذ يحظى هذا الملف بأهمية لدى الجانب الألماني في العلاقات مع مصر، والتي ستكون من نتائج زيارة ميركل إلى القاهرة.

وأوضح أن هذه المؤسسات لا تندرج تحت إطار منظمات المجتمع المدني، وأنها تحصل على تمويل من الميزانية الاتحادية في ألمانيا وتحت إشراف الحكومة الألمانية ولكن هيكلها مستقل.

كما أوضح أن المؤسسات الألمانية تتعاون مع المجتمع المدني في مصر، والجانب الألماني بصدد البحث عن حلول لهذه المشكلة.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل