القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء مراقبة مواقع التواصل

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، لرفعها من غير ذي صفة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.