«الأهرام»: فصل عبدالرؤوف خليفة من المؤسسة منذ 2015
أقامت مؤسسة الأهرام الصحفية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، بإدراج عبد الرؤوف خليفة ضمن العاملين بمؤسسة الأهرام.
واختصمت الدعوى رقم 32494 لسنة ٧١ قضائية عبد الرؤوف عبد المنعم خليفة، ووزير العدل، ورئيس محكمة جنوب القاهرة.
وقالت الدعوى: إنه في شهر فبراير 2017 أصدر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين قرارا بإجراء الانتخابات على منصب نقيب ومجلس النقابة العامة للصحفيين يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2017، وفي حالة الإعادة يوم الأحد الموافق 4 مارس، والاجتماع الثاني للجمعية العمومية والانتخابات 17 مارس والإعادة 18 مارس 2017.
وأضافت أنه بناء على ما سبق تقدم الراغبون في الترشح، وكان من بينهم المطعون عليه الأول، والمسجل بالكشوف على أنه صحفي في الأهرام على خلاف الحقيقة، وأن النقابة لم تقبل الطعن على هذا القرار.
أوضحت الدعوى أنه بتاريخ 5 مارس 2015 صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة بالموافقة على فصل عبد الرؤوف خليفة في ضوء ما انتهى إليه التحقيق الإدارى معه، وتم تحرير استمارة 6 تأمينات وتسليمها لمكتب تأمينات عابدين، وقامت إدارة الفتوى والتشريع بالهيئة العامة للتأمينات بالرأي القانوني في هذا الصدد برقم 32 بتاريخ 24 مارس 2016، انتهت إلى أن المؤسسة أنهت اشتراك المذكور، وتم رفع اسمه من العاملين بالمؤسسة.
واستندت الدعوى على أن القرار المطعون عليه مخالف لما هو ثابت بالأوراق، وأنه معيب فيه باساءة استعمال السلطة، وأنه أتاح للمطعون ضده الأول القيد بالكشوف تحت اسم صحفي بالأهرام، على خلاف الحقيقة مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه.
