«اقتصادية البرلمان» تطالب بمواجهة المستثمرين المتهربين
وجه مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تساؤلا للهيئة العامة للاستثمار، حول التنسيق مع البنك المركزي لمواجهة المستثمرين الذين يحصلون على قروض ثم يهربون إلى الخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة المادة 7 من مشروع قانون الاستثمار، التي تنص على: "أن تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".
من جهته رد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات، بأنه لابد من دعوة ممثلي البنك المركزي، للتأكيد على ذلك من خلال تفعيل الحوار.
وانتقد أشرف العربي، عضو اللجنة السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه، وفقا للمادة ٩ من قانون الاستثمار، حيث نصت على أنه يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف في تاريخ ًالتحويل.
وأوضح محمد خضير، رئيس الهيئة، أن الهدف من ذلك حرية رأس المال والتحويل من جنيه لدولار، بما يسهل على المستثمرين، وحرية التعامل مع رأس المال.
وأشار إلى أن فلسفة القانون تستهدف منح المستثمر الحرية في تحديد العملة التي يريدها.
