دفاع متهمي «اقتحام قسم حلوان» يطالب بضم واقعة مقتل مجند بالقضية

طلب عماد مبارك، دفاع 6 من المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة حلوان"، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، من المحكمة التحقيق في واقعة مقتل المجند "مينا نصري" أحد أفراد قوة قسم حلوان الذي توفى يوم الأحداث.

جاء ذلك خلال جلسة مرافعة الدفاع عن المتهمين باقتحام قسم شرطة حلوان برئاسة المستشار المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.

واستمعت المحكمة لمرافعة عماد مبارك الدفاع الحاضر عن المتهمين الأول و34 و41 و58 و60 و61، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيًا على عدم تنفيذ طلبات الدفاع التي أبداها خلال نظر جلسات الدعوى، ومنها طلب ندب لجنة لبحث نقاط فنية في مقاطه الفيديو المقدمة من النيابة العامة كأحراز، وبيان بتاريخ وصول أفراد القوات المسلحة لمحيط القسم يوم الأحداث.

ولفت إلى أنه من الطلبات التي لم تحققها المحكمة لدفاع المتهمين عدم تفريغ كاميرات قسم شرطة حلوان، وعدم تقديم التقارير الطبية الخاصة لبعض المواطنين الذين أصيبوا في الأحداث أثناء تصادف مرورهم.

ونوه الدفاع إلى أن فرد الشرطة محمد سعيد النادي، كان من ضمن القوة التي أرسلها القسم للمشاركة في فض اعتصام رابعة وأصيب هناك، ورغم ذلك وضع على أنه من ضمن المصابين في أحداث القسم، متسائلًا: فكيف ذلك؟!".

كما دفع ببطلان أمر الإحالة، وانتفاء أركان الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وعدم معقولية واقعات الضبط الخاصة لبعض المتهمين، وتناقض أقوال الشهود، وقصور تحقيقات النيابة وبطلان التحريات لعدم جديتها وجهالة مصدرها وتناقضها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.