وزير الفقراء!
لا شك أن أحوالنا الاقتصادية صعبة، وهي نتاج طبيعي لسنوات عجاف تلت ثورة 25 يناير، تسبب فيها توقف الإنتاج وفوضى الإضرابات والاحتجاجات وضعف الحكومات المتعاقبة التي افتقد أغلبها الحس السياسي والرؤية والجاهزية الإدارية والخبرة لدرجة أن الاختيارات غلب عليها مغازلة الشارع الثوري، كما حدث مع بعض رؤساء الوزارة مثل د. عصام شرف ود. حازم الببلاوي، ونائب الرئيس السابق محمد البرادعي..
تأخر القرارات الصحيحة تسبب في سوء الأوضاع وتفاقمها، حتى إن الأجور مثلًا تصاعدت وتضاعفت حتى جاوزت 218 مليار جنيه دون زيادة حقيقية في الإنتاج أو الموارد، ناهيك عن فاتورة الدعم وفوائد الديون التي خلقت فجوة حقيقية في الموازنة العامة لم تجد حتى هذه اللحظة حلولًا ناجعة.
توقف الإنتاج في السنوات الست الماضية واستنزاف الاحتياطي النقدي وغياب العقل السياسي عند الحكومات المتعاقبة عمَّق الأزمات وضاعف الفاقد والإهدار والنزيف الاقتصادي لذلك فإن التعديل الوزاري الأخير في رأيي من أحسن التعديلات الوزارية، حيث ضم عددًا من الشخصيات ذات الحس السياسي والقدرة والكفاءة وإدراك حدود مقتضيات المسئولية السياسية خصوصًا وزير التموين الجديد د. علي مصيلحي الذي آثر المصلحة العليا للوطن بتنازله عن رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان وقبوله بمنصب الوزير رغم ما يحيط بالمناصب الحكومية والوزارية من ظروف صعبة وتحديات تجعل الاعتذار عنها أقرب من قبولها والانخراط فيها.
تاريخ علي مصيلحي زاخر بالإنجازات؛ فمن رئاسة البريد إلى تولي وزارة التضامن الاجتماعي قبل 2011، إلى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أخيرًا.. مشوار من العطاء والإنجاز يؤشر بإمكانية انتشال وزارة التموين من عثرتها وتحسين أدائها، وكف أيدي الفاسدين والجشعين عنها.. وستظل الأنظار متجهة إلى «مصيلحي» لتحقيق استقرار في الأسواق بات أكثر من ضروري، ووفرة في السلع الأساسية تجعلها في متناول الفقراء من «وزير الفقراء»، وهو اللقب المحبب إلى قلب الوزير علي مصيلحي.
