مجازاة 6 مسئولين بـ«تعليم قنا» بسبب مخالفات مالية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 6 مسئولين بإحدى المدارس الزراعية بقنا، بعقوبات مشددة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة بأسباب حكمها في القضية 116 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما أدى إلى المساس بمالية الدولة.
وتبين أن حسين مبارك أحمد، رئيس قسم النجارة بمدرسة قنا الزراعية أهمل في المحافظة على عهدته مما ترتب عليه وجود عجز قدره 2.735 متر مكعب خشب سويد قيمته أكثر من 10 آلاف و500 جنيه، وقام بأعمال الشراء للأصناف والخامات المطلوبة لمشروع رأس المال بالمدرسة رغم عدم عضويته في لجنة الشراء.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم حصل على توقيعات أعضاء لجنة الشراء دون مشاركتهم الفعلية في عملية الشراء ـ ووقع على محضر فحص الأصناف الواردة من الأخشاب والدهانات بما يفيد فحصها وحرر إذن إضافة لها رغم عدم ورودها كاملة ووجود عجز بها.
ووقع عدلي حسين زكي، أمين مخزن المدرسة على إذن الإضافة رغم عدم ورود الأصناف كاملة، واشترك مع المدرس السيد أحمد عبد الغفار، في التوقيع على محضر فحص الأصناف الواردة من الأخشاب والدهانات لمشروع رأس المال بما يفيد ورودها كاملة رغم عدم صحة ذلك.
ووقع السيد أحمد عبد الغفار وعبد الرحيم محمد محمود وعبد الهادي عبد الستار محمد، المدرسون بمدرسة قنا الزراعية، على عروض الأسعار وفواتير الشراء وكشف تفريغ عروض أسعار مشروع رأس المال بالمدرسة رغم عدم قيامهم بأعمال الشراء وعدم ورود الأصناف كاملة.
وانتهت المحكمة إلى إيقاف المتهم الأول حسين مبارك أحمد، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر وخصم شهرين من راتب باقي المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر والدكتور منير الصغير، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
