«الإداري» يحكم اليوم في دعوى براءة ذمة رشيد محمد رشيد المالية
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد والتي تطالب ببراءة ذمته.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
طالب "رشيد" في دعواه براءة ذمته من أي مبالغ مالية معلن سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨، بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية.
كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتعويض خمسة ملايين جنيه.
