رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمانية منى منير: المناهج الدراسية تروج لـ«داعش» وتحرض ضد الجيش والشرطة

فيتو

وأمَرَ السلطانُ بأسْرَى التتار فقُتِلوا جميعًا. وكان فيهم قائدُهُم (ابن جنكيز خان) فأمر به فأحْضِرَ إليه لِيَقْتُلَهُ بِنَفْسِهِ!! لكن محمـودًا تقدَّمَ إلى خاله قائلًا: "يا خالى إنك لا تقتل إلا جنكيز خان نفسه، أما ابنه هذا فدعْهُ لِسَيْفى فإنه غيْر أهْلٍ لسيْفِك، فضحِك جلال الدين ومن معه وقال: صَدَقْتَ يا محمـــود، عليك به فاقتُلْه على ألا تزيد عن ثلاث ضربات!!، فتقدَّم محمـــود حتى دنا من ابن جنكيز خان فهزَّ سيْفه هزَّتين في الهواء، ثم ضرب به عُنُقَ الأسير ضرْبَةً أطارت رأسه، فكبَّر الحاضرون فَرحين مُعْجَبين بِقُوَّةِ الأمير الصغير، والْتفَتَ إلى خاله: "لم أزدْ على ضَرْبَةٍ، فقام خاله وعانقه قائلًا: بارك الله فيك يا بطل".

ما سبق لا يتعدى كونه جزءا من قصة «وا إسلاماه» المقررة على الصف الثاني الثانوي، والذي استندت إليه النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، في ضرب مثال ببعض المواد التعليمية التي تحض على العنف والإرهاب.
النائبة البرلمانية طالبت بضرورة حذف مثل هذه النصوص حتى لا تكون مؤهلة لتخريج شباب عقله مملوء بالفتن والعنف، فضلا عن ترويجها للفكر الإرهابى ولاسيما الداعشي الذي يتباهى بقطع الرقاب، كما أوضحت النائبة أن وزارة التربية والتعليم أبدت ترحيبها واستعدادها لتغيير المناهج بما يتوافق مع توجهات مصر وحربها على الإرهاب.
«فيتو» تحاور البرلمانية منى منير لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه القضية:



> لماذا رواية «وا إسلاماه» التي استشهدت بها في حديثك عن تطوير المناهج؟
ليست مقصودة، ولكن هذا النص الذي وقع في يدي، وأظن أن هناك نصوصا أخرى في مقررات تعليمية أخرى بها نصوص تحض على العنف والإرهاب.

> لكن هناك من يتعامل مع «وا إسلاماه» باعتبارها عملا متعلقا بالدين الإسلامى.. وهجومك عليها هجومًا على الإسلام؟
أولا الرواية مقررة على الطلبة «قصة أدبية» وليست قصة تاريخية تحكى وقائع حقيقية.

> بعد حديثك هذا.. هل وصلتك أية ردود أفعال من جانب الجهات المسئولة؟
تلقيت اتصالا من مسئولى وزارة التربية والتعليم أبدوا تفهمهم للأمر، وأعلنوا الاتجاه نحو حذف أي نصوص فيها إشارات للعنف والحض على الإرهاب.

> ما السر وراء إصرارك على حذف بعض الأجزاء من الرواية التي تدرسها الوزارة منذ سنوات طويلة للطلاب؟
نحن في زمن التكنولوجيا والثورة المعلوماتية، فكيف لنا أن ندرس لأبناء في سن المراهقة قصصا تتحدث عن السيف والرمح، وهؤلاء الطلبة في مرحلة التكوين، فكيف لنا أن نرسخ في أذهانهم مثل هذه الأفكار المتطرفة، كما أن الرواية بها تلميحات لتكفير قوات الجيش والشرطة وتحض على العنف، وترسخ لمبادئ الإرهاب والعنف.

> وهل هناك روايات أخرى في هذا الشأن من الممكن حذفها؟
هذا ما وقع في يدى وهذه مسئولية وزارة التربية والتعليم في تنقية المناهج، لتتماشى مع رؤية الرئيس بعيدا عن الحشو، لأن العملية التعليمية لا تواكب العصر والكتاب المدرسى العقيم يدفع أولياء الأمور في الاتجاه للدروس الخصوصية، وهو ما تسبب في خروجنا من مؤشرات التطوير على مستوى العالم.

> وهل تقدمت بطلب رسمى في شكل مشروع قانون لإلغاء رواية وا إسلاماه من المقررات الدراسية؟
لم أتقدم بطلب رسمي، لكن هناك ترحيبا من لجنة التعليم بما عرضته في هذا الشأن، خاصة وأن اللجنة بدأت في مناقشة الهيئة الوطنية للتعليم، وكذلك مشروع قانون التعليم الجديد، وسيتم الأخذ في الاعتبار بهذه المقترحات.

> إذن ما البديل لمثل هذه الروايات لنتفادى المقررات التي تحض على الإرهاب؟
علينا التأكيد على أننا في ثورة معلوماتية والجميع يتعامل مع وسائل التكنولوجيا المختلفة، فالصورة الذهنية للتلاميذ لن تتوافق مع ما يتم تدريسه من مواد تتحدث عن الرماح والسيوف، وهناك فارق زمنى كبير بين سن هؤلاء التلاميذ والفترات الزمنية التي تتحدث عنها مثل هذه القصص.

> هل بذلك نلغي الروايات التاريخية؟
لا أدعو لإلغاء الروايات التاريخية، وإنما علينا الاستفادة من البطولات الحديثة للقوات المسلحة والشرطة، خاصة وأن هذه القصص حاضرة في أذهان الجميع، فلا أحد يغيب عنه بطولة أبناء الجيش في سيناء ومنها على سبيل المثال قصة مجند يحتضن حزاما ناسفا ليفتدى زملاءه في الكتيبة.

> وهل ذلك يساعد في الحد من العمليات الإرهابية؟
بالفعل خصوصا وأن مثل هذه الروايات تربي الأطفال على حب القوات المسلحة والشرطة، بدلا من القصص الأدبية التي تؤدي لتكفير رجال الجيش والشرطة.

> أخيرا... من وجهة نظرك هل التعليم وحده أداة للقضاء على الإرهاب؟
هو مجرد بداية.. لأن التعليم يبدأ من النشء ومن خلاله يتم رسم الصورة الذهنية للتلاميذ، ووجود أفكار متطرفة في الصغر من الصعب تعديلها في الكبر، لذلك علينا أن نبدأ في محاربة الإرهاب من المدارس.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
Advertisements
الجريدة الرسمية