دعوى قضائية تطالب بإلزام البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية
أقام أحمد محمود وأيمن عويان، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن نص المادة ٢٤١ من الدستور قررت أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية.
وأضافت الدعوى أنه جرى انتخاب مجلس النواب في نهاية عام ٢٠١٥ وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون.
وأشارت الدعوى إلى أن عدم إصدار القانون حتى الآن نتج عنه ارتباك أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التي عاقت تقدم البلاد.
