رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عرض أمين شرطة اتهم أطباء المطرية بالتعدي عليه على الطب الشرعي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول بصرف أمين شرطة من قسم المطرية عقب الانتهاء من سماع أقواله في اتهامه لأطباء مستشفى المطرية العام بالتعدى عليه والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة في يناير من العام الماضى، وقررت عرضه على الطب الشرعي في شهر أغسطس المقبل.


كانت النيابة أمرت منذ قليل بإخلاء سبيل طبيبتين من مستشفى المطرية العام، بضمان وظيفتهم، عقب الاستماع لأقوالهم في الإضراب الذي شهده المستشفى، إبان اعتداء أمناء القسم على الأطباء، في شهر يناير من العام الماضي.

والطبيبتان هما ماهيتاب محمد، وهند محمد، وكانت النيابة استمعت لأقوال نقيب الأطباء، و6 من أطباء المستشفى، الذين أكدوا أن المستشفى استمر في العمل، ولم يغلق أبوابه في وجه المرضى، إلا أن الدعوة للإضراب، جاءت ردا على الانتهاكات التي تعرض لها أطباء المستشفى، على يد عدد من أمناء قسم شرطة المطرية، وأمرت النيابة بصرف النقيب من سراي النيابة.

وقضت محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمدينة نصر، برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، في سبتمبر الماضي، بحبس 9 أمناء شرطة «مخلى سبيلهم»؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام 3 سنوات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة أمناء الشرطة- مخلى سبيلهم- لمحكمة الجنح، على خلفية اعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية.

وجاء في قرار الإحالة، أن أمناء الشرطة: محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد، ألقوا في يوم 28 يناير 2016 القبض على الأطباء: أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.

وأضاف أمر الإحالة: إن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب، أثناء أداء وظيفتهم، بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة، نشأ عنها جرح، احتاج لـ20 يوما علاج.
Advertisements
الجريدة الرسمية