رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشريع: إنشاء جهاز تنفيذى لمشروعات المحطات النووية غير ضرورى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه ظهرت حاجة الدولة الماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة لحين تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها، مشيرا إلى أن ملاحظات القسم تلخصت في تضارب الاختصاصات بين الجهاز وهيئة المشروعات النووية، وهى نفس الاختصاصات ومن ثم لا توجد ضرورة لإنشائه.


وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد بمقر مجلس الدولة، أن مشروع القانون المعروض في 18 مادة، نص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وتتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه، مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلًا.

وأشار إلى أن مشروع القانون أجاز للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلى أخرى.

وأوضح أن مشروع القانون نص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك والضرائب والرسوم.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
Advertisements
الجريدة الرسمية