فصل مصرفي بأحد البنوك وتغريم آخرين لاستيلائهم على ودائع العملاء

قضت المحكمة التأديبية العليا بفصل مصرفي ممتاز بأحد البنوك من الخدمة، وتغريم مدير البنك بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم شهرين من راتب موظفة بجامعة بعد ثبوت تلاعبهم في حسابات العملاء والاستيلاء على ودائعهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.

أكدت أسباب الحكم في القضية 185 لسنة 57 أن خالد محمد عبدالله، مصرفي ممتاز بأحد البنوك الكبرى في الفيوم تلاعب في حسابات عملاء البنك جهة عمله بإضافة 23 ألفا و982 جنيهًا لحساب إحدى عميلات البنك بدون وجه حق مما مكنها من الاستيلاء على هذا المبلغ، واستولى على 10 آلاف و547 جنيهًا من ودائع العملاء مستغلًا حيازته كارت الصراف الآلي الخاص بحساب زوج شقيقته من خلال الخصم على حسابات قيود تحت التسوية "مرتبات ومعاشات" وكذا حساب دائنين وحسابات جارية بدون وجه حق.

وتبين أن عبدالله محمد حسانين، مدير البنك لم يتحر الدقة حال مراجعة يومية المنفذ في نهاية اليوم قبل إحالته للمعاش، مما مكن المتهم الأول من إضافة مبلغ دون حد التصريح بإجمالي 4593 جنيهًا لحساب زوج شقيقته العميل حسين طه خصمًا على حسابات قيود تحت التسوية وحساب دائنين وحسابات جارية و102 ألف و780 جنيهًا لحساب العميلة ليلى محمد دون مستند واستيلائه على تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.

وكشفت أوراق القضية أن وفاء عباس على الموظفة بجامعة الفيوم استولت على 22 ألفا و900 جنيه بدون وجه حق من البنك بالمخالفة للتعليمات.