السادات عن خطاب غادة والي بشأن جمعيته: «ويمكرون ويمكر الله»

قرر النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب الرد على خطاب وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي الموجه إلى البرلمان بشأن الوضع المالي عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، والذي تم تسريبه أمس.

وقال السادات في بداية رده: «أحمد الله أن خطاب الوزيرة ذكر أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها ماليا وفنيا وقانونيا بمعرفة الوزارة وأجهزتها، وأن كل الموافقات التي حصلت عليها لمشروعات وأنشطة يتم بمعرفة الأمن الوطنى والأمن القومى حفاظا على متطلبات الأمن القومى».

وأضاف: «كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة أيضا عن أعلى 50 جمعية تتلقى منح ومساعدات من الخارج وإجمالى ما يتحصلون عليه سنويا وستكون المفاجأة أن جمعية السادات ليست منهم».

وتابع: «الجمعية وحسب خطاب الوزيرة قد حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالى مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام أكرر ( ترخيص لمنح )، لكن الحقيقة أن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير في صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها، وألغت بعض هذه المنح التي تقدر بنحو 19 مليون جنيه فيكون الفعلي الذي تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك هو 57 مليون جنيه لمدة عشرة أعوام لاستخدامها في الأنشطة والمشروعات التي تمت في عدة محافظات وليس المنوفية فقط».

وتابع: «و حمدا لله أن الوزارة أكدت أنه لم يتم الموافقة على عدد من المنح بنحو 62 مليون جنيه وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات، وهذا يؤكد أنني لم أستغل نفوذ ولا عضوية برلمان ولا أي ضغوط للحصول على الموافقات ويمكن الرجوع للوزارة في ذلك بل أكثر من هذا، أنني قد تظلمت لرئيس الجمهورية منذ شهور بخصوص هذا التعنت والتقييد على أنشطة ومشروعات الجمعية لأنها ببساطة تعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها».

وأضاف أيضًا: «وللعلم أيضا فإنه على مدى العام الماضي استقال وترك العمل نحو 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها».

وذكر: «أخيرا والأهم ما هو السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره في هذا التوقيت ومضمونه خارج إطار الادعاءات المنسوبة لى إلا محاولات مستمرة للتأثير على النواب والرأي العام علما بأن الخطاب أرسل من المجلس إلى الوزيرة وفقا لما جاء في خطابها يوم 5/2/2017 وهو نفس يوم بداية التحقيق معى في لجنة القيم بما يؤكد أن هناك تربصًا واضحا ونية مبيتة قبل التحقيق، وأقول للمتربصين: إن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم».

وقال أيضا: «سوف نتقدم بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى العشر سنوات الماضية لعرضه على الرأي العام، وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإداري والخدمي للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين».

واختتم قائلًا: «أعتقد أن خطاب رئيس مجلس النواب للوزيرة وردودها جاءوا ليؤكدوا صحة موقفي وعملي في إطار القانون وبموافقة الدولة وأجهزتها ويكذب الأقاويل التي كانت تروج أن هناك ملايين الملايين التي تتلقاها الجمعية، ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )».